الPAM: هذه التعديلات طلبنا إدخالها على "مشروع الماليّة"

فيما لا تتجاوز موادّ مشروع قانون المالية لسنة 2014 45 مادّة، قدّم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة 67 تعديلا على موادّ المشروع، داخل لجنة المالية بمجلس النواب؛ "والتي تسعى إلى التصدّي لمسّ الحكومة بالقدرة الشرائية للمواطنين" وفق تعبير ذات التنظيم.
التعديلات التي قدمتها نيابة عن فريق ال"بام" بمجلس النواب رئيسة الفريق ميلودة حازب، ونوابها، انصبّت بالأساس على ضرورة مساءلة ومحاسبة الحكومة على وعوها السابقة، والتصدّي للمسّ بالقدرة الشرائية للمواطنين، وتشغيل الأطر المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز، والتدرّج في تطبيق الضريبة على القطاع الفلاحي.
ففي مجال محاسبة الحكومة، على الوعود التي كانت قد التزمت بها خلال القوانين المالية السابقة، من قبيل تمكين الجماعات الترابية من تحصيل مداخيل جبائية تؤدّيها الإدارات العمومية، ذهب فريق ال"بام" بمجلس النواب إلى أنّ الحكومة "لم تفِ بهذا الوعد"، واقترح الفريق تعديلا يصبّ في هذا المجال.
زملاء ميلودة حازب في الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وفي مجال محاسبة الحكومة على وعود السنة السابقة، انتقدوا عدم تحقيق الحكومة للهدف الذي سطّرته بخصوص فرض الرسوم على الرمال، حيث جاء في التعديلات التي تقدّم بها الفريق، أنّ الحكومة "زعمت أنها ستحارب الريع بهذا الرسم الذي قد يحقق مداخيل تفوق 800 مليون درهم، لكنها لم تحقق سوى 40 مليون درهم، مما لا يمكّن حتى من إصلاح شارع واحد في أي مدينة". الفريق اعتبر أن "عدم الالتزام بهذه الوعود يؤكد على "فقدان المصداقية التامة لدى الحكومة، ويجعل الفريق يشكك في قدرتها، بل لم يثق في وعودها مستقبلا".
على صعيد آخر، وفيما يتعلّق بالتشغيل، كانت قضيّة الأطر المعطلة حاضرة ضمن تعديلات فريق الأصالة والمعاصرة على قانون المالية للسنة القادمة، إذ اقترح الفريق "إنهاء أزمة معطلي محضر 20 يوليوز"، مطالبا، عبر تعديلين بضرورة تضمين مشروع القانون المالية إجراءً يقضي بتخصيص عدد من المناصب المالية المحدثة لفائدة العاطلين من محضر 20 يوليوز، مبديا دعمه للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، والذي يلزم الحكومة بتشغيلهم.
من ناحية أخرى، خصّص الفريق النيابي لل"بام" تعديلا من التعديلات السبعة والستين التي تقدم بها، ل"التصديّ لتبذير الحكومة للمال العامّ"، وهمّ التعديل بالخصوص قرار الحكومة تعويض أصحاب مأذونيات النقل، من أجل التنازل عنها. الفريق اعتبر أنّ القرار "شكّل مفاجأة صادمة للرأي العامّ، وإجراءً من الإجراءات الداعمة للفساد ولتبذير المال العامّ"، معتبرا أنّ القرار "يعتبر بمثابة حملة انتخابية سابقة لأوانها".
هذه النقطة أثارت حفيظة زملاء ميلودة حازب، إذ اعتبروا أنّ قرار تعويض أصحاب مأذونيات النقل من أجل التنازل عنها، "لا يعتبر بمثابة خلق ريع ثان على الريع الأول فحسب، من طرف وزارة النقل، ولكنها سولت لنفسها توزيع المال العام على من تريد دون حسيب ولا رقيب دون إشراك حتى للمهنيين الفاعلين في القطاع"، محذّرين من أن القرار ستكون له تداعيات سلبية، في ظل العجز المرتقب لميزانية السنة القادمة، والذي سيبلغ 32 مليار درهم عوض 12 مليار درهم هذه السنة، "وهو ما يفرض على الحكومة التفكير ألف مرة قبل إنفاق أي درهم".
وبخصوص فرض الضريبة على القطاع الفلاحي، أعلن فريق الأصالة والمعاصرة أنه مع فرض الضريبة على القطاع، لكنه أبدى في الآن ذاته انتقاده ل"التوجه العشوائي للحكومة في سياسة تضريب الفلاحة"، داعيا إلى اعتماد إستراتيجية واضحة في هذا الباب، تكون خاضعة لضوابط علمية وأسُس منطقية، "علما أن الحكومة نفسها اعترفت بكونها اتخذت هذا الإجراء دون توفرها على الحد الأدنى من المعلومات والمعطيات الميدانية حول هذا القطاع".