وزارة الصحة تفرج عن نتائج دراسة تشجع الأدوية الجنيسة

الدراسة أكدت ضرورة مراقبة الصيدليات وتأطير الممارسات الترويجية للأدوية

علمت "الصباح" من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة أفرجت، أخيرا، عن نتائج دراسة ميدانية وضعت لتحديد خريطة طريق لتخفيض ثمن الدواء في المغرب، وجعله في متناول الفئات المعوزة، وذلك بترويج الأدوية الجنيسة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الوزارة وزعت نسخا من الدارسة، التي كلف بإنجازها مكتب عالمي، على عدد من المهتمين من أجل التعرف على ما جاءت به، ولوضع مقترحاتهم وملاحظاتهم، مشيرا إلى أن المكتب اعتمد في دراسته على استطلاعات للرأي وحوارات المهتمين، إلى جانب آراء المواطنين.
وفي هذا الصدد، قال محمد الأغضف غوتي، رئيس هيأة الصيادلة، إن الوزارة تنتظر مقترحات الصيادلة في غضون 15 يوما من توصلهم بالدراسة، مشيرا إلى أنها مدة غير كافية، باعتبار أن المكتب المكلف بانجاز الدراسة استغرق ما يقارب سنتين لانجازها. وأوضح الأغضف في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" أن الدراسة التي تهدف إلى تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، منحت الصيدلي "الحق في استبدال"، حتى يتمكن بشكل تلقائي من اقتراح دواء الجنيس على المريض كلما توفر.
وأضاف رئيس هيأة الصيادلة، أنه سيتم تحديد لائحة الأدوية الجنيسة وقت تطبيق الدراسة، إلى جانب أن الوزارة ستطلق حملة واسعة النطاق لتوعية المغاربة باستعمال الأدوية الجنيسة.
وفي موضوع ذي صلة، قالت مصادر مطلعة إن الدراسة أكدت ضرورة إخضاع الصيدليات إلى مراقبة مستمرة، إلى جانب تكوين مساعدي الصيادلة، من أجل سلامة عملية استبدال دواء بدواء جنيس، كما طالبت بضمان توفر الجودة في كافة الأدوية الجنيسة من خلال عمليات مراقبة مدعمة لتقييم الجودة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الدراسة دعت إلى تأطير الممارسات الترويجية للأدوية التي تقوم بها المختبرات للتحقق من توفر استقلالية اتخاذ القرار لدى الأطباء والصيادلة في ما يخص توصيف الدواء وتسليمه للمواطنين.
ومن بين ما تضمنته الدراسة، حسب ما صرحت به المصادر، ضرورة تشجيع كافة الفاعلين في النظام الصحي على الدفع بشكل منهجي باعتماد الدواء الجنيس، إذ يستغل المنتجون بشكل منهجي وأكثر عقلانية لائحة الأدوية التي يتوفرون عليها لصنع أدوية جنيسة لها، ومن جانب الأطباء، يجب رفع الشكوك حول جودة الأدوية الجنيسة والتخلص من النفوذ الذي تمارسه المختبرات عليهم.
إلى ذلك، قالت ياسمنة بادو، وزيرة الصحة، في وقت سابق، أن الوزارة شرعت في مراجعة المراسيم الخاصة بأسعار الأدوية المصنعة محليا، والمستوردة، التي يعود تاريخها لسنتي 1969 و1993، مشيرة إلى أن ذلك سيمكن من صياغة إطار قانوني خاص بنظام جديد لتحديد أسعار الأدوية، بعد مشاورات مع مختلف الفرقاء، من أجهزة وهيآت مهنية.
واعتبرت الوزيرة أن "هذا الإصلاح مكن من تحقيق عدالة بين الدواء المصنع محليا والدواء المستورد، وفق مقاييس تطبعها الشفافية المطلقة"، مشيرة إلى أن هذا المشروع عرض على اللجنة المشتركة بين الوزارات لإبداء الرأي، قبل وضعه في مسار المصادقة.
وأفادت بادو أن إستراتيجية الوزارة ساهمت في تحديد آني لبعض الأدوية ذات الثمن الباهظ بصفة غير عادية، مشيرة إلى أنه جرت، لأول مرة، مراجعة أثمنتها نحو التخفيض، الذي شمل 290 دواء أساسيا ، منها 167 دواء مرجعيا و123 دواء جنيسا.