نظام البكالوريوس ليس له سند قانوني

أقدم هنا عشر ملاحظات حول تصريح وزير التعليم العالي بخصوص إلغاء نظام البكالوريوس:
أولا: كيف يسمح لنظام خارج القانون أن يعتمد بالجامعات المغربية هل هي فوضى؟ أين مختلف الأجهزة التدبيرية والرقابية بالجامعة والوزارة هل كلها متواطئة مع الوزير السابق؟
ثانيا: الأموال الطائلة المصروفة على هذا النظام والدراسات واللقاءات والسفريات وأموال التدريس من سيحاسب عليها؟ الإمكانيات الهائلة التي وفرت حسب تصريح الوزير تم خارج القانون إذن أين المحاسبة؟
ثالثا: إلغاء البكالوريوس كأن لم يكن ما مصير الطلبة والمسالك القائمة. خاصة أنها تضم وحدات جديدة لا يمكن إفراغها في النظام الحالي.
رابعا: أين ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ تلك أموال عمومية ضخمة أهدرت ومجهودات جبارة لأساتذة ذهبت أدراج الرياح من المسؤول؟
خامسا: عشرات الإحصائيات والدراسات والتقارير التي سوقت لاعتماد البكالوريوس هل كانت كلها كاذبة؟ هل تمت فبركة تلك الأرقام والإحصائيات لغرض خاص؟ يجب فتح تحقيق في الأمر.
سادسا: هل أصبح التحكم في مصائر الطلبة ومستقبلهم مرتبطا فقط بمزاجية وزير دون الرجوع والاستناد للقانون؟ كيف لوزير أن يسن نظاما للتعليم يرهن مستقبل الدولة وأجيالها حسب مزاجيته؟ دون الاستناد للقانون إنها كارثة عظمى.
سابعا: إن سلمنا أن الإحصائيات سليمة وصحيحة، والتي أكدت أن نظام LMD فاشل في كل المناحي فلما التشبث به؟ هل هي مزاجية الوزير الحالي كذلك هي من سترهن مستقبل دولة وأجيال؟
ثامنا: هل يمكن أن نعود لنفس الأسطوانة مع وزير جديد مستقبلا؟ ما السبيل لضمان عدم تكرار مثل هذه الانفلاتات مجددا؟
تاسعا: إن كانت تلك الإحصائيات صحيحة، فكيف يمكن إصلاح التعليم العالي بنفس الطرق والوسائل والتدابير والنظم الحالية؟ أم هو تشبث وراءه أغراض أخرى ترتبط بتوجه وارتباط بهيئات فرنكوفونية.
عاشرا: هل يتم إصلاح الوضع فقط بإلغاء ما قام به الوزير السابق دون استراتيجية واضحة للإصلاح؟