تعميم برنامج "أوراش" في التراب المغربي

أفادت رئاسة الحكومة بأنه ابتداء من فاتح مارس سيتم تعميم برنامج أوراش على سائر التراب الوطني، وستشمل المرحلة الثالثة والأخيرة من هذا البرنامج مجموعة من العمالات والأقاليم.
وجاء في لائحة العمالات والأقاليم المعنية، الفحص-أنجرة، والعرائش، وطنجة-أصيلة، وتطوان، وبركان، والدريوش، والناظور، ووجدة-أنكاد، ومكناس، وفاس، وإفران، وصفرو، وتازة، والقنيطرة، والرباط، وسلا، والصخيرات-تمارة، وبني ملال، والفقيه بن صالح.
وتضمن اللائحة أيضا كلا من خريبكة، وبن سليمان، والجديدة، والدار البيضاء، ومديونة، والمحمدية، وسطات، وقلعة السراغنة، ومراكش، وأسفي، وميدلت، وأكادير-إيداوتنان، وإنزكان-أيت ملول، وأسا الزاك، وكلميم، وطان طان، وبوجدور، والعيون، وأوسرد.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن رئيس الحكومة ذكّر خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية التي انعقدت برئاسته، وبحضور أعضاء اللجنة، ب"أهمية هذا البرنامج المبتكر الذي وضعته الحكومة، والذي يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة".
وقدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عرضا مفصلا حول تطور تنفيذ البرنامج، ويتعلق الأمر ب"أوراش الإدماج المستدام التي تم إطلاقها بكل الجهات طبقا لدورية رئيس الحكومة رقم 03/2022 الصادرة بتاريخ 12 يناير 2022′′، و"الأوراش العامة المؤقتة التي تم إطلاقها ب37 عمالة وإقليما موزعة على مرحلتين، على أن يتم تغطية باقي الأقاليم والعمالات في الأسابيع القليلة المقبلة"، و"الإجراءات المتخذة من قبيل إعداد آليات ودلائل الاشتغال ووضعها رهن إشارة اللجان الجهوية والإقليمية للتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين".
وأشار بلاغ رئاسة الحكومة إلى أن اللجنة الاستراتيجية لبرنامج "أوراش" سجلت تقدما ملموسا في الإنجاز على مستوى كل الجهات والأقاليم المعنية.
وفي ما يتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام، التي تهم منحة لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجان جهوية برئاسة الولاة وبعضوية رؤساء الجهات والمديرين الجهويين للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في دورية رئيس الحكومة، فقد تم "عقد لقاءات بكل الجهات مع تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول عدة البرنامج"، و"إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء"، و"عقد اجتماعات اللجان الجهوية لبرنامج أوراش للمصادقة على طلبات عروض المشاريع والعمل على إطلاقها".
أما في ما يخص الأوراش العامة المؤقتة التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة من خلال عقود محددة المدة، والتي تشرف عليها لجان إقليمية برئاسة عمال الأقاليم والعمالات وبعضوية رؤساء مجالس الأقاليم والعمالات والمديرين الإقليميين للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في دورية رئيس الحكومة، فقد تم "عقد لقاءات بالأقاليم والعمالات مع تكوين حوالي 500 مسؤول إقليمي حول عدة البرنامج"، و"إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات التي ستنجز الأوراش المؤقتة"، و"عقد وبرمجة اللجان الإقليمية لبرنامج أوراش للمصادقة على طلبات عروض المشاريع والعمل على إطلاقها".
وأكد البلاغ أنه تم خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية التذكير بحكامة البرنامج التي تهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، لا سيما من خلال طلبات عروض المشاريع التي تباشرها اللجان الجهوية والإقليمية، والتي تنبني على أسس ومعايير مضبوطة من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات والجمعيات، ومن جملتها "الفهم الدقيق للانتظارات تجاه الورش"، و"القدرة التقنية على إنجاز الورش"، و"التجربة في مجال إنجاز أوراش مماثلة للورش موضوع طلب العروض"، و"المنهجية المقترحة لإنجاز الورش"، و"برنامج عمل الجمعية/التعاونية، بما في ذلك الجانب المالي".
كما سجلت اللجنة الاستراتيجية برمجة إطلاق طلبات عروض المشاريع في كل الجهات ضمانا لتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة في تنزيل برنامج "أوراش".
يشار إلى أن برنامج "أوراش" يستهدف "الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل المسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كباحثين عن شغل، أو الأشخاص في وضعية إعاقة..."، و"الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد-19 أو لأسباب أخرى"، و"القطاعات والمقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19".
وجاء في ختام البلاغ أن رئيس الحكومة نوه بالانخراط الجماعي لكل الفاعلين المعنيين، ودعا إلى تعبئة المزيد من الجهود لمواصلة تنزيل البرنامج على مستوى جميع الجهات والأقاليم والعمالات.