مستجدات ملف "الجنس مقابل النقط"

رفض دفاع الأساتذة الجامعيين المتهمين في ملف التحرش الجنسي بطالبات، المعروف بملف "الجنس مقابل النقط"، الهالة الإعلامية التي رافقت القضية منذ تفجرها.
واعتبر المحامي عبد الجبار عزوزي، دفاع الأساتذة المتهمين، في مرافعته مساء الاثنين بالمحكمة الابتدائية بسطات، أن "الرأي العام حاكم المتهمين قبل صدور الحكم بناء على ما تم نشره بوسائل الإعلام".
ولفت المحامي نفسه، في مرافعة مطولة، إلى أن جامعة الحسن الأول بسطات صارت بفعل ما تم تداوله متهمة بالتحرش الجنسي.
وشدد عزوزي على أن وسائل الإعلام استمعت إلى طرف واحد، في إشارة إلى تصريحات المطالبات بالحق المدني، قبل أن يؤكد خارج المحكمة أنه وباقي دفاع المتهمين قرروا منذ بداية الملف عدم التعاطي إعلاميا مع القضية إلى حين الشروع في المرافعات.
من جهته، حاول المحامي عبد الصمد خشيع، عن هيئة خريبكة، تزكية ما ذهب إليه زميله المحامي عزوزي؛ إذ أورد أن "الكيفية التي تفجر بها الملف تدل على أننا أمام قضية مختلفة تتحكم فيها عوامل عديدة."
وأوضح أن مسألة "الجنس مقابل النقط مست بشكل مباشر بقرينة البراءة، وهذا فيه مساس بالمحاكمة ومجرياتها"، ملتمسا أن يكون البحث رصينا فيها ليقود إلى البراءة.
وشدد المحامي خيشع على أن "هؤلاء الضحايا هن من صنع أعداء الأستاذ محمد.خ"، مضيفا: "لقد آل لهذا الوضع بفعل فاعل".
وسجل المتحدث أنه "فيما يتعلق بالأستاذ (ع. ب)، فإن كل مدعيات تعرضهن للتحرش من طرفه سبق أن سجلت في حقهن مخالفات بالغش". وأضاف أن موكله سبق له التصريح أمام المحكمة بإحضار مشتكية واحدة ممن لم يتم تحرير مخالفات غش في حقهن.
واستغرب المحامي نفسه مسايرة النيابة العامة لفتاة لها محضر غش في ادعائها التعرض للتحرش الجنسي والتعامل معها كضحية، بدل متابعتها بالغش، على حد إفادته.