الجمارك المغربية تحقق 145 مليار درهم وتواصل تعزيز الرقمنة لمكافحة الغش

حققت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حصيلة مالية غير مسبوقة خلال السنة الماضية، إذ بلغت المداخيل 144.8 مليارات درهم، أي بزيادة قاربت 9.2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وكشف التقرير السنوي للإدارة أن الجمارك تمكنت من تقليص آجال الاستخلاص عند الاستيراد بحوالي ساعة ونصف، ما أتاح ل64 في المائة من التصريحات الجمركية الاستفادة من رفع اليد في أقل من أربع ساعات، رغم الارتفاع الملحوظ في حجم المبادلات الذي تجاوز مليوني تصريح لأول مرة.
وعلى مستوى المراقبة، أسفرت التدابير المعتمدة عن تحصيل موارد إضافية فاقت 6.2 مليارات درهم، في وقت ارتفع عدد المنازعات الجمركية إلى حوالي 44 ألف قضية، كما ساعدت التقنيات الرقمية وتحليل البيانات الضخمة على كشف محاولات تملص ضريبي قدرت ب34 مليون درهم، منها 20 مليونا جرى تحصيلها مباشرة.
وواصلت الإدارة توظيف أدوات التحليل الاقتصادي لتحديث القيم المرجعية ومراجعة الفواتير، ما مكن من تعبئة 5.39 مليارات درهم إضافية من الرسوم والمكوس خلال 2024، كما عالج النظام المعلوماتي "بدر" أزيد من 1500 إشعار بالغش مقابل 1173 في السنة التي سبقتها.
في ما يخص مراقبة المسافرين، تم تسجيل أزيد من 13 ألف قضية مثبتة، نتج عنها استخلاص ما يقارب 138 مليون درهم من الرسوم، إضافة إلى 83 مليون درهم من الغرامات.
أما في مجال مكافحة تهريب العملة وغسل الأموال، فقد أسفرت العمليات الميدانية عن حجز 167 مليون درهم من العملات الأجنبية، مقابل 105 ملايين فقط في السنة السابقة، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد التصريحات بالعملة الذي تجاوز 15 ألف تصريح، بقيمة إجمالية فاقت 2.5 مليارات درهم.