وزير الثقافة يسحب جائزة المغرب من 9 كتّاب.. وفائزون يقصدون القضاء

رافضين قرار سحب جائزة المغرب للكتاب، فتح مبدعون مغاربة متوجون نقاشات حادة مع المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بشأن اعتماد المناصفة في الشق المادي للفوز رغم غياب السند القانوني للأمر.
وسحبت الوزارة الوصية على قطاع الثقافة الجائزة من المتوجين التسعة بسبب تأويلهم للمادة ال13 من قانونها، معتبرة أن ما يجري سابقة تجاوز نصف قرن من الإبداع والجوانب الاعتبارية، رافضة المساس بأعرق جائزة للكتاب في تاريخ المغرب.
ويستند المتوجهون بنسخة سنة 2021 في مطالبهم إلى نقطتين؛ الأولى هي غياب السند القانوني لنقطة المناصفة المالية، ثم تمكين متوجين سابقين للجائزة من المبلغ كاملا رغم الفوز مناصفة.
واستغرب المتوجهون التسعة، ضمن مراسلاتهم، غياب الحوار مع الوزارة على الرغم من توجيه رسائل عديدة ومحاولات حثيثة، مؤكدين اللجوء إلى رئاسة الحكومة ومن بعدها القضاء الإداري من أجل حسم النقاش الراهن.
مسألة قانونية
الطيب أمكرود، كاتب متوج بالجائزة، أورد أن القانون لا يتضمن أية إشارة إلى التتويج مناصفة، هذا ما ناقشه الكتاب المعنيون مع الوزارة، قبل أن تطرح مراسلتها بسحب الجائزة من الجميع.
وأضاف أمكرود، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأعضاء المعنيين ينسقون جميعا وسيتوجهون إلى البرلمان ورئاسة الحكومة ضمن الخطوات الرافضة الأولى، معتبرا الأمر غير قانوني.
وأشار المتوج بجائزة المغرب للكتاب لدورة 2021 إلى أن الوزير، قبل إصدار القرار، راسل اللجان من أجل إعادة النظر في المتوجين؛ لكنها رفضت، مسجلا أن الأمر بسيط لكن الوزارة سلكت غير القانون.
صلاحيات الوزير
إدريس مقبول، أحد المتوجين بالجائزة، سجل أنه ليس من صلاحيات الوزير إصدار مثل هذا القرار، مؤكدا إمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل الحسم، وزاد: "لا سند للقرار، ما وقع هو تسريب للرسالة".
وأورد مقبول، في تصريح لجريدة هسبريس، أن قانون الجائزة لا يتضمن المناصفة المادية، فقط على المستوى الرمزي مطروحة بتساوي جودة العمل، مسجلا محاولات المعنيين التواصل مع الوزير غير ما مرة دون جدوى.
وأوضح الكاتب المغربي أن القرار صدر دون استشارة أو حوار مع المتوجين وجاء بمنطق تآمري، معتبرا أنه لو قال الوزير إن الوزارة لا تتوفر على الموارد أو الإمكانيات لكان الأمر متفهما؛ لكن لا يمكن قبول قرار هكذا.