اتفاق بين وزير العدل والنقابات على حل الملفات العالقة

احتضنت وزارة العدل الأسبوع الماضي جولة جديدة من الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، بحضور الكاتب العام للوزارة عبد الإله لحكيم بناني، وممثلي النقابات.
وكشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، استجاب لمطالب النقابات، خاصة ما يتعلق بقبول طلبات الانتقال للالتحاق بالأزواج.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن عبد اللطيف وهبي أعطى تعليماته بقبول جميع طلبات الالتحاق بالأزواج، لافتة إلى أن هذه العملية تهم أزيد من 100 طلب.
من جهة أخرى، استجاب وهبي لمطلب مهندسي القطاع القاضي بالرفع من تعويضاتهم السنوية من الحساب الخاص للوزارة، إذ سيتم رفع هذه التعويضات إلى أربعة أضعاف.
من جهتها، أصدرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل بلاغا أكدت فيه أن جلسة الحوار مع وزارة العدل مرت في أجواء إيجابية، حيث تم التداول بشأن عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.
وأشار البلاغ إلى أن "الوزارة أكدت تفاعلها بشكل جدي مع كل المبادرات والمقترحات التي تخص الملف المطلبي لموظفي القطاع، لاسيما ملف تعويضات الحساب الخاص للمهندسين، على أرضية مطلبهم الذي ناضلوا من أجله لسنوات، وملف النظام الأساسي لكتابة الضبط، في أفق تطويره من خلال إدخال تعديلات جديدة عليه، وملف تنزيل المقتضيات الجديدة المرتقبة لقانون التنظيم القضائي، وملف إقرار المديريات الجهوية وتعزيز المديريات الفرعية".
وثمنت النقابة ذاتها "دعم وزير العدل لمطالب موظفي القطاع، وحرصه على التعاطي الإيجابي مع عدد منها، وترافعه مع القطاعات الحكومية ذات الصلة من أجل إقرار مكتسبات جديدة"؛ كما عبرت عن انخراطها الإيجابي في مدارسة مجمل القضايا المتفق عليها في إطار اللجان الموضوعاتية المشكلة مع مسؤولي الوزارة، خاصة في ملف تعديل مقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وملف تنزيل المقتضيات الجديدة المرتقبة لقانون التنظيم القضائي على مستوى هيكلة المحاكم بشكل خاص.
ودعا البلاغ موظفات وموظفي القطاع إلى "مزيد من اليقظة والتتبع في هذه المرحلة الهامة لمواكبة كل الأوراش المفتوحة، حتى يسمع صوت كتابة الضبط ويحصن موقعها ضمن منظومة العدالة"؛ كما دعا إلى "الرفع من مستوى التكوين الذاتي والتأطير المهني بما يحفز على العطاء والمردودية لربح قطاع بخدمات وأداء ناجعين، الأمر الذي ستكون له نتائج إيجابية على وضعية المنتسبين إليه".