بايتاس: الحكومة تحارب الفساد .. والتقلبات تنعكس على أسعار المحروقات

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة "لديها القناعة بأن ملفات الفساد التي يفتحها القضاء يجب أن تصل إلى مداها".
وتعليقا على إحالة 19 شخصا يشتبه في تورطهم في اختلالات شابت صفقات لوزارة الصحة على السجن، قال بايتاس في الندوة الأسبوعية عقب المجلس الحكومي إن هذا المؤشر "دليل على أن الحكومة تحارب الفساد".
وعرج المسؤول الحكومي ذاته على الانتقادات التي وُجهت إلى الحكومة بعد سحبها مشروع القانون الجنائي من البرلمان، معتبرا أن ملفات الفساد التي تحركها النيابة العامة ضد أشخاص يتولون مسؤوليات عمومية "تؤكد أن الأعمال بالخواتيم".
وبخصوص تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، كرر الناطق الرسمي باسم الحكومة الأجوبة التي قدمها في ندوات سابقة، إذ جدد التأكيد على أن الحكومة تستمر في الدعم الاستثنائي لأسعار المواد المتأثرة بتقلبات السوق الدولية.
وأوضح الوزير أن القمح اللين الذي يستخرج منه الدقيق الأبيض الممتاز (الفورص) وصل سعره إلى 400 درهم البارحة، بينما كانت توقعات الحكومة وشركائها من الفاعلين في القطاع ألا يتجاوز 270 درهما، مشيرا إلى أن الحكومة هي التي تتحمل الفارق.
وحسم الناطق الرسمي باسم الحكومة مسألة تعديل قانون المالية على ضوء الارتفاعات المتتالية في السوق الدولية، كما طالبت بذلك فرق المعارضة في البرلمان بقوله: "لن يكون هناك قانون مالي تعديلي لأن لدينا هامشا لمواكبة هذه التغيرات"، في إشارة إلى تدبّر الحكومة موارد مالية استثنائية لدعم المواد المتأثرة بارتفاع الأسعار.
وبخصوص أسعار المحروقات، استعان بايتاس بأسعارها في السوق الدولية، قائلا إن سعر الغازوال وصل البارحة إلى 1200 دولار للطن في روتردام، وهو السعر نفسه الذي بلغه البنزين، فيما وصل سعر غاز البوتان إلى 1020 دولارا.
وأردف المسؤول الحكومي ذاته بأن الحكومة "تدخلت لمواكبة المهنيين"، مستبعدا أي تدخل لها في ما يتعلق بإعادة تشغيل مصفاة "لاسامير"، "لأنها موضوع تصفية قضائية والحكومة ستتفاعل على ضوء قرارات القضاء"، على حد تعبيره.
وشهدت أسعار المحروقات، اليوم الخميس، ارتفاعا قياسيا جديدا، إذ فوجئ المواطنون بتعدي سعر الغازوال حاجز 14 درهما للتر، متجاوزا بذلك سعر البنزين، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب.
وفي ما يتعلق بالدعم الذي أقرته الحكومة لفائدة مهنيي النقل العمومي، عقب ارتفاع أسعار المحروقات، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن عملية صرفه ستنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى "أن هناك إقبالا كبيرا عليه".
وتابع المتحدث، تعليقا على الجدل الذي أثير بشأن منح الدعم لمستغلي المأذونيات عوض السائقين المهنيين: "كل عملية دعم فيها صعوبات ذات طبيعة تقنية، لكن الحكومة تستمع إلى الأطراف المعنية وستعمل على أن يصل الدعم إلى المكان الذي يجب أن يصل إليه".