كان مرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كفيلا أن يجعل من 2013 "عام شك" بالنسبة للجزائريين الذين ترقبوا فيه لأشهر طويلة تطورات الوضع الداخلي الذي زاد غموضاً مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل من العام المقبل الذي يتطلع له الجميع أن يكون "عام ثبوت الرؤية" بشأن بقاء بوتفليقة في السلطة أو مغادرتها. وتعيش الجزائر منذ نهاية أبريل الماضي جدلاً داخلياً بشأن حقيقة الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة الذي تعرض لجلطة دماغية سميت رسمياً "نوبة إقفارية عابرة" نقل على إثرها للعلاج بمستشفى "فال دوغراس" العسكري بفرنسا لمدة فاقت الشهرين ونصف. وخلال فترة غياب بوتفليقة، شهدت البلاد حالة غليان سياسي وحرب إشاعات حول وضعه، وصلت حد إعلان وفاته، فيما تقاذفت السلطة الحاكمة الإتهامات مع المعارضة التي مارست ضغطاً على الحكومة للكشف عن حقيقة مرض بوتفليقة، وكانت السلطات ترد في كل مرة بأن "وضع الرئيس الصحي يتحسن، وسيعود قريباً إلى البلاد". وكان أول ظهور تلفزيوني لبوتفليقة من مقر إقامته بمشفاه الباريسي "ليزانفاليد" يوم 12 يونيو الماضي، وهو يستقبل بلباس غير رسمي رئيس وزرائه عبد المالك سلال، وقائد أركان الجيش أحمد قايد. ورغم أن تلك الصورة خففت من حدة الإشاعات التي عصفت بالشارع الجزائري منذ إعلان تعرض رئيسهم لوعكة صحية، لكنها أحيت جدلاً سياسياً بشأن قدرته على الاستمرار في الحكم، وصلت حد مطالبة أحزاب معارضة بتطبيق المادة 88 من الدستور التي تنص على "عزل الرئيس في حال ثبوت عجز صحي عليه". وعاد بوتفليقة للجزائر مع منتصف يوليو الماضي لإكمال فترة نقاهته حسب الرئاسة الجزائرية، لكن الجدل السياسي بشأن وضعه الصحي تواصل وبدأ في البلاد الحديث عن مرحلة ما بعد بوتفليقة، وتنظيم انتخابات رئاسة مسبقة، فضلاً عن تداول أسماء مرشحين محتملين لخلافته إعلامياً. ومع كل جدل سياسي يشهده الشارع الجزائري، كان الرئيس بتوفليقة يرد بصور في التلفزيون الرسمي وهو يستقبل المسؤولين السامين في الدولة وحتى الضيوف الأجانب بمقر إقامته الرئاسية الواقعة غرب العاصمة الجزائر. ومع مطلع سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس الجزائري، سلسلة قرارات هامة بإجراء تعديل حكومي كبير مس وزارات السيادة، والمجلس الدستوري، نصّب خلاله أشخاصاً موالين له على رأسها، إلى جانب تغييرات داخل المؤسسة العسكرية، وجهاز المخابرات القوي، وكذا تغييرات في سلك محافظي الولايات، قرارات أظهرته ك"رجل سياسي متحكم في مفاصل الدولة" بحسب مراقبين. ورغم عودته القوية إلى الساحة السياسية بهذه القرارات، إلا أن بوتفليقة الذي لم يظهر في نشاط رسمي يتطلب جهداً بدنياً، واكتفى باستقبال ضيوفه وهو جالس، أبقى على الغموض بشأن مستقبله السياسي وتوجه البلاد خلال الاشهر القادمة. وشهدت الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة تحركاً للأحزاب الموالية لبوتفليقة، وفي مقدمتها حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، للمطالبة باستمراره في الحكم من خلال الترشح لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية القادمة. وأعلن الحزب الحاكم منتصف نوفمبر الماضي أن الرئيس بوتفليقة هو مرشحه الرسمي لولاية رابعة خلال الانتخابات القادمة، وهو مطلب دعمته أحزاب أخرى في الحكومة، ومنظمات أهلية والإتحاد العام للعمال الجزائريين أكبر تنظيم نقابي في البلاد. ومقابل هذا التوافق داخل أحزاب الموالاة، تشهد صفوف المعارضة (التي تضم نحو 40 حزباً تشكلت أغلبها حدبثاً، وخاصة بعد تعديل قانون الأحزاب، والسماح بإنشاء أحزاب جديدة عام 2012) حالة تفتقد "للتحالف" أمم المشهد السائد، خاصة وأنها فشلت إلى الآن في الخروج بموقف موحد من الانتخابات أو التوافق على مرشح وحيد لهذا السباق، واقتصرت مطالبها على وجوب وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات القادمة كشرط للمشاركة فيها. وبينما لم يعلن بوتفليقة إلى الآن ترشحه الرسمي أو حتى نيته في الاستمرار لولاية رابعة، يبقى الغموض سيد الموقف في الساحة السياسية الجزائرية بخصوص تطورات الوضع مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة بحكم أن وضعه الصحي لا يسمح له بخوض حملة دعائية بنفسه، وسط تسريبات بشأن وجود تعديل دستوري يستحدث بموجبه منصب نائب للرئيس يقوم مقام بوتفليقة في تنشيط تجمعات شعبية. وسيكون الثلاثي الأول من عام 2014 بمثابة موعد "ثبوت الرؤية" بشأن مآلات الوضع السياسي في الجزائر، وذلك عبر ما يقتضيه قانون الانتخابات من خلال تحديد التاريخ الرسمي لانتخابات الرئاسة، والذي على إثره سيحسم موقف بوتفليقة من الترشح للموعد أو مغادرة المنصب، وإنهاء فترة حكمه للبلاد التي بدأت في العام 1999 وجعلت منه أكثر رجل سياسي يعمر في منصب الرئاسة في تاريخ الجزائر لمدة قاربت ال 14 عاماً. وتنص المادة 132 من قانون الانتخابات الرئاسية في الجزائر على وجوب إجراء الانتخابات في ظرف 30 يوماً تسبق انقضاء مدة رئاسة الجمهورية. *وكالة أنباء الأناضول
