حركة العروش : الجزائر تشهد انقلابا على الدستور

في الصورة بلعيد أبريكا زعيم حركة العروش بالجزائر
قالت حركة العروش ذات التوجه الأمازيغي في منطقة القبايل الجزائرية في بيان صادر عنها الأسبوع الماضي، أن بلاد الجزائر تشهد انقلابا على الدستور، يمهد له نفس الدين صادروا بعنف بلاد الجزائر ممن سماه البيان بائتلاف العسكريين الانقلابيين. في توجيه النقد لما يدعو إليه بوتفليقة من تغيير الدستور الجزائر لتمديد ولايته على رئاسة الجزائر فترة ثالثة. الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة في أوساط المجتمع الجزائري، ومنها حركة العروش التي وصفت هذه الخطورة بالهادفة إلى إضفاء مزيد من المشروعية على جميع أشكال التعسف في استعمال السلطة التي تعاني منها البلاد والعباد". ""
ووجهت أصابع الاتهام في أزمة الجزائر إلى من أسمتهم" بالمحافظين العرب الذين يعيشون في القرون الوسطى والعنف والإرهاب، والفساد بأرباح النفط، مع ضمان حماية لشركائهم من ذوي مصالح الشركات المتعددة الجنسيات والقوية في التهام ثروة الشعوب الواقعة تحت الاضطهاد وطنيا ودوليا". وذكر البيان أن أي حديث عن إجراء تعديل دستوري هو انتهاك للمادة 7 من الدستور الحالي التي تقول أن " السلطة التأسيسية ملك للشعب". وقالت حركة العروش أن هناك سوء استعمال تضحيات الشعب الجزائري، في استكمال مسيرة الفوز على الاستعمار من اجل تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة ونضالاته وتضحياته من أجل تغيير حقيقي في السلطة والاحتفاظ على المكتسبات الغير قابلة للتصرف والتي لا يمكن استخدامها لإقامة نظام ملكي أو ضد الاستبداد الحالي" يضيف البيان.
حركة العروش شددت من لهجتها تجاه رغبة بوتفليقة وقالت بأن "نساء شمال أفريقيا وشعوبها لم تطلب رأي بوتفليقة في جعل امرأة خلال القرون الماضية على رأس بلادهم" وأضافت أن الجزائر فخورة بماضيها وتشعر بالخجل من الأكاذيب وتزييف نصوص التاريخ في الكتب المدرسية وسيارات قديمة لشخصيات مشكوك فيها، مشيرة إلى ان الجزائر ناضجة في التحقق وعدم الخلط بين مختلف المفاهيم السياسية التي تعطي السيادة للشعب في التناوب في السلطة.
وتجدر الإشارة هنا إلى الرئيس الجزائري استدعى الأسبوع الفارط البرلمان الجزائري بغرفتيه للتصويت على التعديلات الدستورية التي أجراها وخاصة ما يتعلق منها بتحديد عدد فترات توليه الرئاسة.
وعلى الجانب الآخر أكدت حركة العروش على رسمية ووطنية اللغة الأمازيغية بالجزائر ودعت إلى تجنب مخاطر الخطة الميكيافيلية في معالجة اضطراب الهوية، والظروف الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة القبائل.