نقابات تنتقد "الإقصاء من طرف الحكومة" في مفاوضات الحوار الاجتماعي

تواصل الحكومة مفاوضاتها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، في محاولة للوصول إلى اتفاق اجتماعي قبل فاتح ماي المقبل.
مقابل ذلك، رفضت النقابات غير المشاركة في الحوار الاجتماعي ما وصفته بالإقصاء من طرف الحكومة، التي اكتفت بالتفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلا على مستوى القطاعين العام والخاص.
في هذا الصدد، سجلت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عدم وجود أي توجه إلى إقرار اتفاق جديد على بعد أيام من عيد الشغل، رغم الوعود الانتخابية المغرية من التحالف الحكومي.
واستنكرت النقابة ذاتها، في بلاغ لها، "الإقصاء الممنهج" من الحكومة تجاهها، خصوصا من بعض اللقاءات واللجان التي تهم القطاع الخاص، رغم كون نتائجها فيه بوأتها الرتبة الثالثة، "وبتمثيلية مستحقة وفق بنود مدونة الشغل، بما يؤكد استمرار الحكومة على نهج الإقصاء دون مبرر".
ودعت النقابة المعنية الحكومة إلى إعلان اتفاق اجتماعي جديد قبل فاتح ماي، يحقق الحد الأدنى من مطالب الشغيلة، في ظل إجهاز غلاء الأسعار على القدرة الشرائية، مؤكدة أن حلول عيد الشغل من غير ذلك يعد استخفافا بالشغيلة في عيدها العمالي العالمي.
ودعا البلاغ أعضاء وعضوات الاتحاد إلى الاستعداد لتخليد العيد العمالي لهذه السنة، تحت شعار "نضال مستمر لمواجهة ارتفاع الأسعار ومن أجل تحسين القدرة الشرائية للشغيلة"، وذلك وفق الصيغ التي ستعلن لاحقا.
من جهته، اعتبر محمد النحيلي، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة أقصت المنظمة من الحوار الاجتماعي، "الذي يتم بشكل تحكمي"، بحسبه.
وسجل النحيلي أن "الحوار الاجتماعي وسيلة لإرساء السلم الاجتماعي وليس غاية في حد ذاته"، وأشار إلى أن "الحوار الذي تجريه الحكومة مع بعض النقابات يعرف نوعا من الضبابية"، مستنكرا "إبعاد المنظمة الديمقراطية للشغل من الحوار الاجتماعي رغم تمثيليتها الوازنة في عدد من القطاعات".
ورفض القيادي في المنظمة الديمقراطية للشغل تحويل الحوار الاجتماعي إلى "موسم لتوزيع الفتات على الطبقة الشغيلة"، مشددا على ضرورة اعتماد السلم المتحرك للأجور، وأضاف: "أي زيادة ضعيفة في الأجور لن تؤثر إيجابا على القدرة الشرائية في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار، ما يستدعي اعتماد السلم المتحرك للأجور، وربط الزيادة في الأجور بحجم الزيادة في الأسعار".
ودعا القيادي النقابي مكونات التحالف الحكومي إلى الوفاء لشعاراتها الانتخابية، مشددا على ضرورة "فتح باب الترقية في وجه جميع الموظفين، وإحداث درجات جديدة للترقية، مع الحرص على تنزيل ما تعهدت به الحكومات السابقة، خاصة حكومة عباس الفاسي، التي لم يتم تنزيل كل ما تعهدت به من طرف حكومتي العدالة والتنمية"، التي وصف عشر سنوات من ولايتها ب"السنوات العجاف"، إلا أنه لم يتردد في وصف حكومة عزيز أخنوش أيضا ب"حكومة رجال الأعمال وليست حكومة العمال".
وتابع المتحدث ذاته: "هذه حكومة رجال الأعمال وليست حكومة العمال، تكتفي بالأقوال ولا تترجمها إلى أفعال"، داعيا إلى ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله مستمرا من أجل تكريس السلم الاجتماعي.