التوتر بين المغرب والجزائر يرفع الإنفاق العسكري إلى مستويات قياسية

وسط توقعات دولية بتزايد حجم الإنفاق العسكري العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، اليوم الاثنين، استمرار سباق التسلح العسكري المغربي الجزائري في شمال إفريقيا.
وشدد التقرير الدولي الذي يصدر بشكل سنوي على أن الإنفاق العسكري في إفريقيا زاد بنسبة 1.2٪ في عام 2021 ليبلغ 39.7 مليار دولار، مبرزا أن دول شمال إفريقيا حققت إجمالي الإنفاق العسكري المقدر في إفريقيا بنسبة 51%.
وتوقف التقرير الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عند التوتر الإقليمي بين أكبر دولتين إفريقيتين من حيث الإنفاق العسكري الجزائر والمغرب، حيث ارتفع حجم وارداتهما من السلاح خلال عام 2021 بسبب استمرار النزاع في إقليم الصحراء.
وتوجد الجزائر ضمن قائمة الدول التي تخصص أعلى نسبة إنفاق عسكري من الناتج المحلي الإجمالي، بلغت 6,1 في المائة، وهو أعلى معدل يسجل في القارة الإفريقية ككل. بينما بلغت نسبة الإنفاق العسكري في المغرب 4,3 في المائة من الناتج المحلي خلال السنة الماضية.
وخصصت الجزائر 9.1 مليار دولار لاقتناء الأسلحة خلال عام 2021، بينما ارتفع إنفاق المغرب إلى 5.4 مليارات دولار.
في عام 2021، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 20.1 مليار دولار، 4.1 في المائة أعلى مما كان عليه في عام 2020، ولكن أقل بنسبة 14 في المائة مما كان عليه في عام 2012.
وقال المعهد السويدي إن ثماني دول أعضاء وصلت العام الماضي إلى النسبة المستهدفة للإنفاق، وهي 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بدولة واحدة من العام السابق، ولكن بزيادة كبيرة عن دولتين فقط في 2014.
أما الولايات المتحدة التي تقدمت الجميع بإنفاقها مبلغ 801 مليار دولار، فقد سارت في الواقع عكس الاتجاه العالمي وخفضت إنفاقها بنسبة 1.4 في المئة في عام 2021.
وعلى مدى العقد الماضي، ارتفع الإنفاق الأميركي على البحث والتطوير بنسبة 24 في المئة بينما انخفضت مشتريات الأسلحة بنسبة 6.4 في المئة. وفي حين انخفض كلاهما في عام 2021، لم يكن الانخفاض في البحث عاليًا، مما يسلط الضوء على تركيز البلاد على "تقنيات الجيل التالي".