باحثون يضعون حضور قضية الصحراء المغربية في الإعلام تحت المجهر

قال سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، إن "قضية الصحراء المغربية لها تعقيدات قانونية وخلفيات سياسية وتاريخية تحتاج إلى إدراك أكبر لبعض المعارف، والتوفر على حد أدنى من المعلومات".
وأضاف خمري، في حلقة أكاديمية تفاعلية نظمها مختبر الدراسات في العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية بجامعة أبي شعيب الدكالي، مساء الأربعاء، أن "هناك فرقا بين التفاعل الانفعالي والتفاعل العقلاني مع قضية الصحراء المغربية، بهدف خدمة القضية بشكل أفضل".
وأوضح الأستاذ الجامعي أن "خدمة القضية الوطنية ينطلق من اعتماد وسائل مقنعة في المحاججة القانونية، والاستناد إلى المعايير الدولية، والاستشهاد بالوقائع والمعطيات التاريخية؛ ما يتطلب العودة إلى المتخصصين والخبراء في المجال".
وتابع بأن "اعتماد المقاربات المهنية في التناول الإعلامي، والانفتاح على الخبراء المتخصصين في القضية الوطنية، يسهم في إنجاح الدور الإعلامي حيال قضية الصحراء المغربية"، لافتا إلى أهمية "التجاوب الحقيقي لصانعي السياسة الخارجية مع الإعلام لإنجاح أدواره".
وأكد الباحث الأكاديمي، في اللقاء البحثي الذي سلط الضوء على تناول الصحافة الوطنية والأجنبية للاعتراف الأمريكي والتحول في الموقف الإسباني إزاء قضية الصحراء، "أهمية الجامعة في إنجاح أدوار الإعلام بخصوص قضية الصحراء المغربية".
بدوره، أورد رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بجامعة أبي شعيب الدكالي بمدينة الجديدة، أن "الصحراء كانت من القضايا المحجوزة للدولة، ولم تحظ بالنقاش الكافي؛ وبالتالي، لم يكن المواطن يعرف الشيء الكثير عن مسارها، على الرغم من أنها جزء من كينونته ووجدانه".
وواصل لبكر بأن "لكل فرد الحق في الاطلاع على مسار القضية، حتى يشكل موقفا إيجابيا منها بعيدا عن الانطباعية"، مبرزا أن "التناول الإعلامي لقضية الصحراء في هذه الظرفية له خصوصية أكبر، بل أكاد أجزم أن القضية تحولت برمتها بعد التطورات الأخيرة إلى قضية إعلامية بامتياز".
واستطرد: "ينبغي أن تفتح الصحافة المغربية باب النقاش العلمي بخصوص قضية الصحراء، عبر استضافة أبناء المنطقة الملمين بأبعادها، إلى جانب الخبراء البحثيين، عوض الاقتصار على إعادة قراءة بيانات الفاعل الدبلوماسي، وينبغي كذلك التخلص من عقدة الحساسية التي تحيط بالموضوع".