غلاء المحروقات .. الدعم الحكومي لقطاع النقل يواجه برفض النقابات

دفعة ثالثة من الدعم الموجه إلى مهنيي النقل أقرتها الحكومة، بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، في سياق يشهد فيه قطاع النقل احتقانا ويستعد فيه مهنيون لخوض خطوات احتجاجية للمطالبة باللجوء إلى حلول أخرى.
منير بنعزوز، الكاتب العام الوطني لمهنيي النقل الطرقي، قال في تصريح لهسبريس: "المهنيون لا يستوعبون لعبة الكر والفر التي تتعامل بها الحكومة مع مطالبهم؛ إذ عوض معالجة الموضوع من جذوره، تلجأ في كل مرة إلى إضافة دفعة من الدعم لن تكون بالتأكيد الحل لموضوع طويل الأمد".
وأضاف أن "هذا الدعم إذا تم تنزيله، فلن يتم ذلك قبل الشهر المقبل في ظل وجود متلاعبين في قطاع المحروقات"، موردا: "يقدم لنا الدعم من جهة، ويتم رفع الأسعار أضعافا على المواطنين وعموم المهنيين من جهة أخرى".
وعبر بنعزوز عن رفض نقابته لإجراء الدعم، مطالبا الحكومة بالجلوس إلى طاولة الحوار، معتبرا أن "الحلول بيد المهنيين وليس الحكومة، ومن ضمنها شرط تسقيف الأسعار لصالح المهنيين لمواكبة الارتفاعات".
وشدد المتحدث ذاته على أن الحكومة عليها أن "تناقش موضوع المحروقات بالجدية اللازمة والنظر في تقليص الأرباح الفاحشة للشركات"، مشيرا إلى أن "النقابات ستمنح الحكومة مهلة أسبوع للتجاوب مع مطالب المهنيين، وإلا سيتم الإعلان عن أول خطوة احتجاجية".
من جهته، قال مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، إن هذه الخطوة الحكومية "كانت منتظرة، لكن لا ترقى إلى مستوى تطلعات المهنيين، خاصة من يقطعون المسافات الطويلة"، مضيفا أن "الحكومة تعطي للمهنيين باليمنى وتأخذ باليسرى، في ظل ارتفاع سعر الغازوال، حيث لم يكن يتجاوز عند انطلاق عملية الدعم 11 درهما، أما اليوم فتعدى 15 درهما".
وترى النقابات، بحسب ما أكده القرقوري في تصريح لهسبريس، أن "الحل يكمن في إعادة تشغيل محطة سامير؛ إذ بهذا الإجراء ستتم إعادة تكرير النفط وتصفيته، وبالتالي تحقيق الأرباح"، مسجلا في هذا السياق تعامل المغرب بمنطق دولة غنية تنتظر تصفية وتكرير البترول ثم استيراده كمادة جاهزة للاستهلاك، وهو ما يؤدي المستهلك ثمنه باهظا.
وأوضح المسؤول النقابي ذاته أنه "يتعين النظر في التركيبة التي تعطي السعر النهائي للمحروقات، ومدى سلامتها، وكذا التحقيق في الأرباح المتحصلة"، مبرزا أن "المنطق يقتضي أن هذه الشركات إن ربحت في وقت سابق، وهو ما أكدته تقارير برلمانية آنذاك، فاليوم كمقاولات مواطنة ينبغي لها الاكتفاء بالربح في حدوده الدنيا".
وطالب القرقوري بمعرفة حقيقة وجود بنية احتكارية لمن يستوردون ويوزعون المحروقات بالمغرب، سواء بطريقة مباشرة أو "مقنعة"، مبرزا أن مجلس المنافسة سبق أن أشار في أحد تقاريره إلى وجود تواطؤ في قطاع المحروقات بالمغرب.