الحكومة تتشبث ب"الساعة الإضافية" وتبرز المنافع البيئية والاقتصادية

جددت الحكومة تشبثها بالإبقاء على "الساعة الإضافية"، رغم الرفض الكبير لها من طرف فئات واسعة من المجتمع الذي يزداد زخما في فصل الشتاء.
وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أكدت عدم وجود تفكير لدى الحكومة لإلغاء "الساعة الإضافية"، بتأكيدها في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن قرار اعتمادها جاء "بناء على دراسة بينت أن التوقيت الصيفي يسمح بتوفير قدر مهم من الطاقة".
ولم تقدم وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أي معطيات رقمية حول ما يربحه المغرب من اعتماد التوقيت الصيفي في مجال الطاقة، واكتفت بالإشارة إلى أن الدراسة بينت أيضا أن هذا التوقيت يخفض من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، ما يساهم في التقليص من المخاطر المتعلقة بالبيئة.
وأضافت أن الدراسة التي همت حصيلة خمس سنوات من تطبيق التوقيت الصيفي شملت مجالات الطاقة والصحة والأثر الاقتصادي، دون تقديم تفاصيل.
وردا على سؤال بخصوص الآثار النفسية المترتبة عن الساعة الإضافية وتأثيرها السلبي على جودة حياة المواطنين، قالت مزور إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تتلاءم والخصوصيات المجالية لكل منطقة.
وأشارت إلى أن من بين الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، منح تسهيلات للموظفين بشأن وقت الالتحاق بالعمل، شريطة احترام عدد ساعات العمل اليومية، وتخويل مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وضع استعمال زمن مرِن للتلاميذ، حيث حُددت ساعة الدخول صباحا في بعض الأكاديميات في الثامنة والنصف، وأخرى في التاسعة والنصف.
من جهة ثانية، قالت المسؤولة الحكومة ذاتها، جوابا على سؤال بشأن مآل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، إن محاربة الفساد "تعد من أولويات الحكومة من أجل تعزيز الثقة بين المرتفق والمقاولة من جهة، والإدارة من جهة أخرى".
وأضافت أن الهدف الأساسي من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم اعتمادها سنة 2015 وتمتد إلى سنة 2025، "هو جعل الفساد في منحى تنازلي وتعزيز الثقة"، معتبرة أن الاستراتيجية "لديها ميكانيزمات لمحاربة الفساد على أرض الواقع".
وأفادت بأن الرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة للبليغ عن الرشوة سنة 2018، تلقى، إلى حدود 24 ماي الجاري، 67 ألف مكالمة، بمعدل مئة مكالمة في اليوم.
وبلغ عدد عمليات ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس التي أسفرت عنها تدخلات الشرطة بعد تلقي شكايات المواطنين عبر الرقم الأخضر، 217 عملية، بمعدل حالتين كل أسبوع، بحسب المعطيات التي قدمتها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.