الدعم الاجتماعي للفقراء .. عدد المقيدين في "سجل السكان" يبلغ 120 ألفا

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة شرعت في تنزيل الإجراءات العملية لاستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
وأوضح لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 30 ماي الجاري، أن الحكومة بدأت تجريب السجل الاجتماعي الموحد بالرباط والقنيطرة منذ خمسة أشهر. وكشف في هذا الصدد تسجيل 120 ألف شخص في السجل الوطني للسكان.
ويهدف هذا السجل إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها عند الاقتضاء.
أما السجل الاجتماعي الموحد فهو بمثابة سجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية.
ويشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم للأسرة قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.
وأكد لفتيت أن هذا السجل سيمكن من الاستهداف الحقيقي للفئات التي تحتاج إلى الدعم المباشر، موردا أن "الأمور تسير كما ينبغي وسنكون في الموعد".
ويقوم السجل الوطني للسكان على تجميع وحفظ البيانات الخاصة، وكذا التحقق آنيا من صدقية المعطيات، من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم القاصرون والمواليد الجدد والأجانب المقيمون بالمغرب.
ومن المرتقب أن يتم منح المعرف المدني الاجتماعي الرقمي للأشخاص المعنيين من طرف الوكالة الوطنية للسجلات.
والوكالة الوطنية للسجلات هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية، صادقت الحكومة السابقة على مرسوم إحداثها في يوليوز الماضي.
وتتولى هذه المؤسسة مهمة تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وتسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية للسجلات وسلامة المنظومة المعلوماتية للمسجلين بها، كما تتولى مهمة منح المعرف المدني الاجتماعي الرقمي للأشخاص المقيدين في السجل الوطني للسكان، وتقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، كما ستضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.