العثماني: الحكومة منكبة حاليا على إعداد ميثاق اللاتمركز الإداري

هوية بريس – و م ع
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة منكبة حاليا على اعداد ميثاق اللاتمركز الإداري في أفق إصداره قبل متم السنة الجارية، وذلك في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية.
وأوضح السيد العثماني، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، خلال افتتاح الملتقى البرلماني الثاني للجهات الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الحكومة جعلت من اعتماد هذا الميثاق وتنزيله أحد التزاماتها الرئيسية التي تضمنها البرنامج الحكومي.
واعتبر السيد العثماني أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها وفي إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة على استكمال المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى وتعميم الدوريات التفسيرية والدلائل التوجيهية التي همت المجالات القانونية والمالية والتقنية للجهات والجماعات الترابية الأخرى.
وأضاف أن هذه المقتضيات همت أيضا آليات إعداد برامجها التنموية والنظام الأساسي لمنتخبيها، وذلك حتى يتسنى توفير الإطار الملائم لهذه الجماعات الترابية، سواء مع الإدارة المركزية أو مع مصالحها اللاممركزة التي سيتم تمكينها من اختصاصات فعلية في إطار ميثاق اللاتمركز الإداري.
وسجل أن الحكومة تتوخى من خلال اعتماد مشروع اللاتمركز الإداري إحداث قطيعة حقيقية مع نظام المركزية من خلال الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية وحصر نشاطها في الوظائف الاستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية مع ترك تنفيذها وتنزيلها على مستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة.
وتابع "اليوم نتقدم نحو استكمال المنظومة القانونية بعد إرساء بنيتها ومؤسساتها والوفاء بقدر وازن من الإلتزامات المالية لتبدأ مرحلة جديدة من الممارسة حيث ينتظر اعتماد اطار موحد للاتمركز الاداري وربط نقل الاختصاصات بالامكانيات البشرية والمالية واستكمال ارساء منظومة فعالة في عقود برامج بين الدولة والجهات والتفعيل المنتج لصندوقي التضامن بين الجهات والتأهيل الاجتماعي وتعزيز الديمقراطية التشاركية والنهوض بأدوار هيئات التشاور العمومي والترابي".
وذكر رئيس الحكومة بالعناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لتفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، موضحا أن جلالاته كان قد دعا في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الحالية إلى استكمال تفعيل الجهوية المتقدمة وإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه.ويشارك في هذا الملتقى مسؤولون حكوميون، ورؤساء مجالس الجهات، ومسؤولو المؤسسات الوطنية، وممثلو هيئات المجتمع المدني، فضلا عن شركاء مجلس المستشارين الدوليين.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2017-2018، وكذا استكمالا لمخطط العمل الاستراتيجي لمجلس المستشارين 2016-2018، وتتويجا للتوصيات المنبثقة عن نسخته الأولى، وكذا الخلاصات الهامة للورشات التحضيرية الموضوعاتية التي نظمها المجلس يومي 25 و 26 أكتوبر الماضي.
ويروم هذا الملتقى القيام بقراءة موضوعية لتجربة الجهوية المتقدمة، والمساهمة في التفاعل مع مختلف القضايا والإشكالات المطروحة، وذلك من خلال تدارس ثلاثة محاور أساسية تهم على التوالي الهياكل الإدارية وتدبير الموارد البشرية الجهوية، وبرنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب: أسس التنمية الجهوية، وتعزيز الموارد المالية الجهوية.