الخطر القادم..

الخطر القادم على الإقتصاد الوطني وعلى العملة الوطنية إسمه (الديون الخارجية للشركات العمومية الكبرى) ، هذه الشركات العمومية مثل الخطوط الملكية المغربية والشركة الشريفة للفوسفاط والبنك الشعبي والمكتب الوطني للسكك الحديدية وغيرها بدأت منذ مدة بتكثيف اقتراضها من الخارج بضمانة سيادية من الدولة وذلك لأهداف استثمارية كبرى لا تظهر حقيقة على أرض الواقع أو بالأحرى يظهر منها الفتات ويبقى مصير المال المقترض بالعملة الصعبة محل شكوك كبيرة، والمصيبة أن الحكومة ليس لها أي وصاية على معظم تلك الشركات العملاقة بحكم أن مديريها العامين يعينون ويعزلون من طرف القصر لا من طرف الحكومة وبالتالي فأي محاولة للحكومة في مراقبة وتقنين هذه القروض الأجنبية المدمرة تصطدم بجدار منيع إسمه استقلالية تلك الشركات عن الحكومة مما يجعل أيدي مسيريها طليقة في إغراق البلاد بملايير الدولارات المتراكمة، بل إن صافي ديون تلك الشركات أصبح يمثل اليوم حوالي 60% من مجموع الدين الخارجي للمغرب بعد أن كان في الماضي لا يتجاوز 15%!!
وإذا استمر الوضع على حاله وبنفس الوتيرة فإنه من المحتمل جدا أن تصل نسبة الدين الخارجي للبلاد إلى حوالي 40% من صافي الناتج الوطني الخام في الأمد القريب وهو ما يعني أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة سيعاني الأمرين بحكم ضخامة الأقساط السنوية التي ستؤدى بالعملة الصعبة وهو الأمر الذي سيودي بقيمة الدرهم إلى الحضيض وبالتالي طعنة كبيرة في خاصرة القدرة الشرائية للمواطن المغربي وهزة قوية للاقتصاد الوطني برمته..
ولو أن مديري هذه الشركات العمومية قاموا باستثمارات ذاتية متناسبة مع المداخيل معتمدين على الأرباح السنوية الموطدة وعلى شراكات مالية مع البنوك التشاركية والصناديق السيادية لكانوا جنبوا البلاد ويلات المديونية الخارجية وآثارها المدمرة على الإقتصاد الوطني ولمثل ذلك دفعة قوية لمالية الدولة واستقلالها عن الهيئات المالية الدولية ، لكنهم أبوا إلا أن يغرقوا البلاد أكثر وأكثر في وحل المديونية الخارجية المتعاظمة ظانين أنهم يحسنون صنعا بيد أن صنيعهم هذا لا يزيد البلاد والعباد إلا وبالا.
فمتى تعطى للحكومة السلطة المباشرة والحقيقية لمراقبة هذا الخرجات والتصرفات التي لا يمكن تسميتها إلا بالمقامرة بمصير البلاد.