رئيس الحكومة: مخطط التسريع الصناعي لسوس ماسة سيعطي دفعة قوية للاستثمار في هذه الجهة

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم السبت 06 أكتوبر بأكادير، أن مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته في مدينة أكادير يوم 28 يناير من السنة الجارية، سيعطي دفعة قوية للاستثمار في هذه الجهة، مما سينعكس بشكل إيجابي كبير على التشغيل وخلق الثروة.
وقال العثماني الذي كان يتحدث في اللقاء التواصلي الجهوي الخاص بجهة سوس ماسة، والذي حضره عدد من أعضاء الحكومة ووالي ورئيس الجهة، إلى جانب المنتخبين وممثلي الهيئات المهنية والمجتمع المدني، إن الحكومة على وعي بأن هذه الجهة تشهد تطورا ديمغرافيا يواكبه تطور على مختلف الاصعدة، وهذا ما يحتم العمل، سواء من طرف الحكومة أو باقي المتدخلين، لتطوير البنيات المهيكلة للجهة، والعمل على إرساء تنمية مندمجة ومتوازنة ومستدامة.
واستعرض العثماني عددا من البرامج والمشاريع التي أطلقتها الحكومة والتي سيكون لها تأثير إيجابي على عدد من القطاعات على الصعيد الجهوي، وتشمل على الخصوص قطاعات التشغيل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والرقمنة وغيرها، مشيرا إلى أن كل هذه المشاريع والبرامج تنسجم مع التوجهات الملكية الواردة في الخطابين الساميين للملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش، والذكرى 65 لثورة الملك والشعب.
وأورد بعض المشاريع التنموية ذات البعد الاستراتيجي التي يتم تنزيلها في جهة سوس ماسة، أو التي هي في طور الدراسة أو البرمجة، ومن جملتها على الخصوص تشييد محطة تحلية مياه البحر في إقليم اشتوكة ايت باها التي ستسد جانبا من العجز المتراكم في الموارد المائية الموجهة للأغراض الزراعية، وبرمجة إنجاز الطريق المداري لأكادير الكبير، والربط الطرقي بين أكادير والعيون عبر الطريق السريع، وتطوير المركب المينائي لأكادير، وغيرها من المشاريع الأخرى المهيكلة.
وذكر رئيس الحكومة بالجهود المبذولة في ما يتعلق بتقليص الفوارق المجالية، حيث أعلن في هذا الإطار أن اللجنة الوزارية الخاصة بهذا الشأن ستجتمع عما قريب لرسم المسار الخاص باستكمال العمل الذي انطلق منذ سنتين، والذي يشمل مجالات عدة من ضمنها الطرق والتعليم والربط بالشبكة الكهربائية والتزود بالماء الشروب وغيرها، وذلك في أفق التقليص التدريجي للفوارق الاجتماعية والمجالية على صعيد كافة جهات المملكة.
ومن جانبه استعرض والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، احمد حجي، في كلمة له خلال هذا اللقاء التواصلي المؤشرات الماكرو اقتصادية للجهة وتطلعاتها التنموية المندمجة والمستدامة، حيث أورد في هذا الصدد أرقاما ونسبا تختزل الوضعية التي توجد عليها القطاعات الاقتصادية التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي في جهة سوس ماسة، والمتمثلة أساسا في الفلاحة والصيد البحري والنشاط السياحي.
ومقابل ذلك، سجل والي الجهة العديد من الإكراهات والمشاكل التي تحول دون التطور المسترسل للقطاعات الاقتصادية في جهة سوس ماسة، وفي مقدمتها ندرة المياه التي تلقي بثقلها على النشاط الفلاحي في الجهة، إلى جانب محدودية التنوع في المجال الصناعي، وكذا تقادم بنيات وتجهيزات العديد من مؤسسات الاستقبال السياحي.
أما رئيس المجلس الجهوي لسوس ماسة، إبراهيم حافيدي، فاستعرض في تدخله الخطوط العريضة لمخطط التنمية الجهوية الذي أطلقته الجهة على امتداد ست سنوات، والذي يتضمن 25 مشروعا مهيكلا يتطلب استثمارا ماليا بقيمة 24 مليار درهم، ويشمل تطوير قطاعات الفلاحة والسياحة والصيد البحري والثقافة والصناعة التقليدية والبيئة والتهيئة المجالية، والتنمية الرياضية والقطاعات الاجتماعية، وذلك وفق نظرة شمولية مندمجة ومتكاملة تشمل جميع مناطق الجهة.
وشدد رئيس المجلس الجهوي على ضرورة العمل من أجل تدليل الصعوبات والعراقيل التي تعطل مسلسل التنمية في جهة سوس ماسة، ومن جملتها ندرة العقار، والعجز المتراكم في الموارد المائية، وارتفاع تكلفة التهيئة الترابية الناتجة عن صعوبة تضاريس المنطقة، والعراقيل الإدارية حيث اشار بهذا الخصوص، على سبيل المثال، إلى أن تنزيل مشاريع مبرمجة في إطار سياسة المدينة تتطلب ثلاث سنوات من أجل التوقيع، فقط، على الاتفاقيات.
وطرح برلمانيو ومنتخبو الجهة، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني العديد من القضايا التي اعتبروا أنها كفيلة بتسريع وثيرة التنمية في مختلف الجماعات الترابية بعمالتي وأقاليم الجهة، ومن جملة هذه القضايا توفير الوعاء العقاري الضروري لإقامة المشاريع الاستثمارية، والتسريع بإخراج مشروع الربط السككي بين مراكش وأكادير إلى حيز الوجود، والرفع من قيمة الاستثمار العمومي المخصص لجهة سوس ماسة.
وطالبوا بضرورة إعطاء مزيد من العناية للقطاعات الاجتماعية في الجهة خاصة منها القطاع الصحي وقطاع التعليم، إلى جانب بناء السدود التلية، والحواجز المائية على طول مجرى وادي سوس، فضلا عن التسريع بتنفيذ مشروع تعلية سد أولوز وسد المختار السوسي للرفع من حقينتهما المائية.
وقد أتيحت الفرصة خلال هذا اللقاء التواصلي لعدد من أعضاء الحكومة لإبراز الجهود التي تقوم بها القطاعات التي يشرفون عليها من أجل الاستجابة لمطالب الساكنة وممثليهم في جهة سوس ماسة، كما شكل هذا اللقاء فرصة للإعلان عن عدد من المشاريع التي سترى النور في هذه الجهة في المستقبل المنظور، والتي شرع في تنفيذ البعض منها كما هو الشأن مثلا بالنسبة للمركز الطبي الجامعي بأكادير، ومحطة تحلية مياه البحر في منطقة اشتوكة.