الدين الخارجي العمومي بالمغرب يرتفع بأزيد من 13% متم شهر شتنبر 2014

الخميس 01 يناير 2015
أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بالمغرب بلغ 266,9 مليار درهم متم شهر شتنبر 2014.
وبلغ حجم الدين الخارجي العمومي بالمغرب 266,9 مليار درهم متم شهر شتنبر 2014، في مقابل 234,7 مليار درهم نهاية سنة 2013، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 13,7 في المائة (زيادة 32,2 مليار درهم).
وأوضحت المديرية، في نشرتها الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي متم شهر شتنبر 2014، أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي، الذي سجل ارتفاعا ب77,1 بالمائة في ما يتعلق بنسبة الفائدة الثابتة و22,9 بالمائة بخصوص النسبة المتغيرة، أدى إلى ارتفاع يبلغ 22,3 مليار درهم بالنسبة لدين المؤسسات والمقاولات العمومية و9,9 مليار درهم في ما يتعلق الخزينة.
الدائنون متعددو الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب
أما بخصوص بنية الدين العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة تبلغ 45,7 بالمائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين ب28,8 بالمائة، ثم المؤسسات المالية النقدية والأبناك التجارية ب25,5 بالمائة.
وفي ما يتعلق ببنية المقترضين، أبرزت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة استحوذت على 52,3 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالمؤسسات العمومية ب47,3 بالمائة والأبناك والجماعات المحلية ب0,4 بالمائة.
كما أن عمليات السحب من القروض الخارجية بلغت 38,6 مليار درهم، منها 24,1 مليار درهم في إطار جهود الاستثمار بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية و14,5 مليار درهم من أجل الخزينة.
أما بالنسبة للعملات، فإن الأورو يستحوذ على حصة الأسد ب69,6 بالمائة من بنية الدين الخارجي العمومي، متبوعا بالدولار ب17,5 بالمائة من هذا الدين، ثم الين ب3,9 بالمائة، وعملات أخرى ب9 بالمائة.