الحكومة الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارئ بسبب احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء"

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانيه، الأحد، أن حكومة بلاده تدرس فرض حالة الطوارئ على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء" التي اجتاحت فرنسا أمس (السبت).
جاء ذلك في مقابلة تليفزيونية للوزير مع شبكة "بي.إف.إم" (خاصة)، ردا على سؤال ما إذا كانت ستفرض فرنسا حالة الطوارئ إثر أعمال العنف التي رافقت احتجاجات الأمس، لاسيما في العاصمة باريس.
وقال كاستانيه: " سندرس جميع الإجراءات التي ستسمح لنا بالحفاظ بشكل أكبر على الأمن، ليس لدي أية محرمات، أنا مستعد للنظر في كل شيء".
وأمس، طالبت نقابة رجال الشرطة الفرنسية "أليانس" بفرض حالة الطوارئ بناء على اقتراح من نقابة مفوضي الشرطة الوطنية "إس.سي.بي.إن".
وقال فريدريك لاجاش، المسؤول الثاني في النقابة (الأكبر في فرنسا لرجال الشرطة)، في بيان، إنه من الضروري "تعزيز قوات الجيش لحماية المقرات المؤسساتية".
ووصف "لاجاش" ما تشهده باريس بأنه "مناخ تمرد"، حسبما نقل موقع راديو "فرانس إنفو" المحلي.
بدوره، يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت لاحق اليوم، "اجتماعا طارئا" مع رئيس وزرائه إدوارد فيليب، ووزير الداخلية لبحث سبل الرد على الاحتجاجات ومارافقها من أعمال عنف.
وأمس، تعهد "ماكرون" خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (في ختام قمة مجموعة العشرين) بمحاسبة جميع المسؤولين عن أعمال الشغب في باريس.
وقال إن المتظاهرين "يريدون الفوضى" وإنه لن يقبل بالعنف.
يشار أن الرئيس الفرنسي اعتبر المشاركين في احتجاجات الأمس بالعاصمة باريس هم "مجموعة غوغاء لا علاقة لهم بالتعبير السلمي عن أية غضب مشروع".
واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجي "السترات الصفراء" خلال الاحتجاجات الشعبية في باريس.
ومظاهرات أمس هي الثالثة ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر المنصرم، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، وفقا للأناضول.