اتهامات موريتانية للسفير الأمريكي بانتهاك سيادة البلاد

الثلاثاء 13 يناير 2015
اتهم حزب "الصواب" الموريتاني، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بموريتانيا، لاري أندري، ب"انتهاك السيادة الوطنية للبلاد من خلال حشر نفسه في القضايا الوطنية الحساسة".
وفي بيان أصدره مساء يوم الاثنين وحصلت الأناضول على نسخة منه، قال الحزب إن "تصرفات السفير الأمريكي تجاوزت بكثير الحدود القصوى المسموح بها لرؤساء البعثات الدبلوماسية المتعارف عليها في العالم".
وأضاف أن "السفير الأمريكي أصبح يُقحم نفسه في ملف الوحدة الوطنية في جانبه المتعلق بالرق، وجعل من نفسه جهة تمتلك حق تحديد الأطراف الوطنية المعنية بنقاش وتدارس هذا الملف"، وفق البيان.
ويأتي بيان الحزب الذي يتبنى معارضة مرنة تجاه النظام القائم بعد أيام من نشر وسائل إعلام موريتانية لخبر لقاء السفير الأمريكي في موريتانيا مع أعضاء من حركة المبادرة الانعتاقية "ايرا" المناهضة للعبودية، مطالبا إياها بالعمل ضمن جبهة موحدة من أجل الضغط على الحكومة الموريتانية لحلحلة هذا الملف.
وأضافت ذات المصادر أن السفير أبلغ أعضاء المنظمة بأن الحجج المقدمة من طرف الحكومة في ملف معتقلي الحركة، هي حجج "هشة"، معتبرا أن جميع الخطوات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد كانت "مرتبكة وغير فعالة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من سفير الولايات المتحدة الأمريكية بموريتانيا حول اتهامات حزب "الصواب".
وألقت السلطات الموريتانية القبض في 11 نوفمبر الماضي على بيرام ولد أعبيدي، رئيس حركة المبادرة الانعتاقية "إيرا"، وحقوقيين آخرين، بعد مواجهات بين عناصر من حركة "إيرا" وقوى الأمن الموريتاني بمدينة روصو (جنوب العاصمة نواكشوط)، إثر محاولة الحركة القيام بمسيرة مناهضة للعبودية غير مرخصة من جانب السلطات.
و"إيرا" هي حركة حقوقية تأسست في العام 2011، وتهتم بشكل خاص بقضايا الأرقاء السابقين بموريتانيا ويرأسها بيرام ولد أعبيدي الحقوقي الموريتاني البارز (ينتمي لشريحة الأرقاء السابقين).
وقبل عدة أشهر، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراءات للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم "خارطة الطريق" التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق".
واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، وتشكل خطوة أكثر عملية في محاربة هذه الظاهرة.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في العام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودًا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.