السغروشني: حماية البيانات الشخصية ستستهدف المجتمع المدني والمقاولات والشركات الناشئة

قال عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية إن الإجراءات المتخدة من أجل ترسيخ ثقافة حماية البيانات الشخصية ستستهدف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمقاولات والشركات الناشئة
وأضاف السغروشني الذي كان يتحدث، مساء الإثنين، في اختتام الندوة التي احتضنها مقر كلية الطب والصيدلة بفاس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية المعطيات تحت شعار "حماية الحياة الخاصة الرقمية: تحديات وآفاق"، أن برنامج عمل اللجنة يشمل، بحلول أبريل المقبل، تنظيم دورتين تحسيسيتين أو ثلاث لفائدة هؤلاء الفاعلين، مشيرا إلى أن عمل اللجنة سيقسم ابتداء من الآن إلى ثلاثة محاور رئيسية.
ويتعلق المحور الأول بالقيام ب"عملية مراقبة دائمة ومقارنة معيارية لتكون اللجنة قادرة على متابعة النقاش على المستوى الثقافي والعمل على مستوى التعليم وتوعية المواطنين"، فيما سيركز المحور الثاني على "إضفاء الطابع الرسمي على اللجنة بطريقة عملية وواقعية والعمل على تنفيذ المؤشرات التي سنعتمدها وعلى اساسها ستصدر تقارير نصف سنوية".
أما بالنسبة للمحور الثالث -يتابع السيد السغروشني- فيتلخص في "طموح اللجنة في أن تساهم، بتظافر جهود جميع الشركاء، في الانتقال إلى قطاع رقمي مسؤول من خلال التشاور والابتكار والذكاء".
وقد ناقشت الندوة عددا من المواضيع من بينها "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العالم والمغرب"، و"شبكات التواصل الاجتماعي والديمقراطية"، و"شبكات التواصل الاجتماعي ومخاطرها على الحياة الشخصية للشباب".
وجرى على هامش هذه الندوة التوقيع على أربع اتفاقيات للشراكة تستهدف تعزيز التكوين والتأهيل، والرفع من الوعي الأكاديمي والمجتمعي بأهمية حماية المعطيات والحياة الخاصة الرقمية وذلك بين اللجنة والجامعات الأربع بجهة فاس-مكناس وهي جامعات سيدي محمد بن عبد الله بفاس ومولاي إسماعيل بمكناس والأخوين بإفران والأورو-متوسطية بفاس.
وأحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لاتمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان أو بالحريات.
وتتشكل اللجنة من شخصيات تتمتع بالحياد والنزاهة وتمتلك كفاءة في الميادين القانونية والقضائية وفي مجال المعلوميات. وبغية الاضطلاع بهذا الدور، تقوم بإجراء البحث والتحقيق في شكايات الأفراد التي انتهكت حياتهم الخاصة، وكذا اليقظة القانونية والتكنولوجية لمتابعة ودراسة التوجهات والتحولات التكنولوجية والقانونية والمجتمعية التي يمكن أن يكون لها تأثير على حماية المعطيات الشخصية بالمغرب.