الخلفي يجيب حزب "البام" عن وفاء الحكومة بالتعاون البناء والتواصل المستمر مع البرلمان

نشر الوزير مصطفى الخلفي جوابه على سؤال شفوي لفريق الأصالة والمعاصرة بجلسة يوم الإثنين 22 أبريل 2019 بمجلس النواب بخصوص وفاء الحكومة بالتعاون البناء والتواصل المستمر مع البرلمان، في صفحته على فيسبوك، وهذا نصه:
"قبل تقديم الجواب لابد من التأكيد على أن:
العلاقة بين الحكومة والبرلمان تحكمها مقتضيات يمكن تحديدها في الآتي:
أولا: الدستور
النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها؛
أحكام الدستور المتعلقة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
ثانيا: البرنامج الحكومي:
التزمت الحكومة في برنامجها المقدم أمام مجلسكم الموقر بحرصها على إقامة علاقة تعاون بناء وتواصل مستمر مع البرلمان في إطار احترام تام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر، سواء مع الأغلبية أو مع المعارضة خدمة للصالح العام.
وفي هذا الإطار نشير إلى أن، رئيس الحكومة حث أعضاء الحكومة إلى ضرورة احترام جميع الالتزامات المقدمة أمام البرلمان بغرفتيه، مشيرا إلى أن كل الالتزامات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة سواء أثناء جلسة الأسئلة الشفوية، أو اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، أو خلال المناقشات يجب تدوينها والالتزام بها، مضيفا أن هذه الالتزامات ينبغي أن تكون الحكومة في مستواها ولا ينبغي ان تلتزم بشيء حتى تكون هناك ضمانات لإمكانية تنفيذه وفق الآجال التي التزم بها عضو الحكومة.
وبخصوص التشريع، وجب التذكير بمنشور السيد رئيس الحكومة الصادر 2017 المتعلق بإحداث اللجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية تحت إشراف السيد رئيس الحكومة يعهد إليها:
◄ دراسة مقترحات القوانين المحالة على الحكومة؛
◄ تتبع وتنسيق موقف القطاعات الوزارية منها؛
◄ حث القطاعات المعنية على التفاعل الإيجابي مع المقترحات المقدمة؛
◄ اقتراح التدابير التي من شأنها التفاعل إيجابيا مع المبادرات التشريعية.
والملاحظ أن هناك، مؤشر مهم على التعاون في مجال التشريع، يتمثل في عدد النصوص التشريعية المحالة خلال الولاية التشريعية الحالية، فضلا عن قرار الحكومة تثبيت النصوص التشريعية التي ظلت قيد الدرس خلال الولاية التشريعية السابقة، حيث بلغ:
عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية خلال الولاية الحالية 154 (من بينها 49 قانونا خلال السنة التشريعية الحالية 128بالإجماع و26 بالأغلبية.
مجموع التعديلات المقدمة بالنسبة لمشاريع القوانين التي تمت الموافقة عليها بصفة نهائية خلال دورة أكتوبر 2018 ما مجموعه 643 المقبولة منها 432 بنسبة 67%.
مجموع التعديلات المقدمة بالنسبة لمشروع قانون المالية 2019 بلغ 125
المقبولة منها92.
مجموع التعديلات المقبولة بخصوص قانون تنظيم الإنجاب 56.
عدد مقترحات القوانين المصادق عليها بصفة نهائية منذ بداية الولاية الحالية 8 مقترحات، كما بلغ عدد مقترحات القوانين التي شرع في دراستها 42.
أما فيما يخص المراقبة فقد حرصت الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية الحالية على التفاعل الإيجابي مع كافة الآليات الرقابية المنصوص عليها في الدستور وبذلك:
بلغ عدد الجلسات الشهرية المنعقدة بمجلس النواب 12 وعدد الأسئلة 68 سؤالا.
بلغ عدد الأسئلة الشفوية المطروحة 9278 تمت الإجابة عن 1458 سؤالا والآنية 571 سؤالا تمت الإجابة عن 125 وبلغ عدد الأسئلة الكتابية 11092 سؤالا تمت الإجابة عن 6764.
كما بلغ عدد الطلبات المقدمة من قبل اللجان البرلمانية الدائمة لدراسة المواضيع 331 طلبا والمنعقدة 152.
وبلغ عدد الطلبات بخصوص التحدث في موضوع عام وطارئ 414 أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 113 طلب وأجابت عن100 طلب.
وبلغ عدد تعهدات الحكومة خلال أجوبتها عن الأسئلة الشفوية 264 تمت الإجابة عن 112.
وتعمل الوزارة على مراسلة القطاعات الحكومية المعنية بهذه التعهدات من أجل حثها على الإسراع باتخاذ الإجراءات بشأنها. كما تجاوبت الحكومة مع ازيد من 13 طلبا متعلقا بالقيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة.
في دجنبر 2018 تم توجيه منشور السيد رئيس الحكومة لجميع أعضاء الحكومة حول موضوع الحضور والمشاركة في أشغال الجلسات العامة وذلك لتعزيز التفاعل مع الأسئلة البرلمانية وتفعيل الإنابة في حالة تعذر الحضور، إضافة إلى حضور ندوات الرؤساء والاجتماعات التقنية مع البرلمان.
وبخصوص تقييم السياسات العمومية شاركت الحكومة في الجلسة المنعقدة بمجلس النواب والتي تمحورت حول "مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية" كما ساهمت بفعالية في مناقشة عرضين للسيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات متعلقين بأعمال المحاكم المالية.
كما عملت الوزارة المنتدبة على تدعيم قدرات المكلفين بالشؤون البرلمانية في الدواوين الوزارية من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات، مع إعداد الوزارة دليلا مرجعيا محينا لعمل المستشارات والمستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية في الدواوين الوزارية، وقد سبق للوزارة ان أعدت دليلا للمساطر التشريعية.
ومن أجل تعزيز هاته العلاقة، فإن الوزارة تواصل العمل لتطوير نظام التدبير الإلكتروني وذلك بتنفيذ مشروع النظام المعلومياتي المندمج لتتبع أشغال العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية كنتاج وثمرة للتعاون السائد بين مجلسي البرلمان والوزارة، في أفق تعميمه ليشمل المجال التشريعي وباقي وسائل المراقبة".