الأحد 01 مارس 2015 فضح تقرير صادر عن منظمة النزاهة المالية العالمية التي صنفت السعودية على يد الملك الراحل عبد الله والتويجري ورجاله أن هناك ما يقرب من 310 مليار دولار تم تهريبها من هناك، دخل بعضها إلى جيوب العسكر حسب اعتراف السيسي ومدير مكتبه في التسريبات الأخيرة. وحلت السعودية سادسة بين الدول الأكثر تعرضًا للتحويلات غير الشرعية للأموال؛ حيث خرجت من السعودية عام 2012 قرابة 30 مليار دولار، كما خرجت 310 مليار دولار بين عام 2012 و2013 بحسب تقرير صادر عن منظمة النزاهة المالية العالمية GF INTEGRITY. وذكر التقرير، الصادر عن المنظمة، أن نمو تدفقات الأموال غير الشرعية كان أسرع وتيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث بلغ معدل الزيادة 24,2%، مشيرًا إلى أن الاحتيال في فواتير الصفقات التجارية كان الوسيلة الأكثر شيوعًا في تحريك الأموال غير الشرعية، موضحًا أنه وشكل نحو 78% من التدفقات غير الشرعية في 2012، يتولى متمرسون في تحويل الأموال إخراجها في عمليات غسيل الأموال إلى ملاذات آمنة في سويسرا وجزر كايمن والكناري في حسابات سرية للجيش المصري، والتي لا تخضع للرقابة الدولية، وهي ناتجة عن استغلال النفوذ والتربح غير المشروع والفساد المالي. وفي الكويت أظهر التقرير أن متوسط خسائر الكويت من تحويلات الأموال القذرة أو غير المشروعة (أي عائدات أنشطة الأعمال المشبوهة والجريمة والفساد)، في عام 2012، بلغ 2.460 مليار دولار بحسب صحيفة القبس. وحلت الكويت في المرتبة 36 عالميًّا، و7 عربيًّا، و3 خليجيًّا في تدفقات الأموال القذرة. كما بلغت خسائر تدفقات الأموال الساخنة غير المشروعة (الهدر في ميزان المدفوعات) في الكويت 1.997 مليار دولار، وخسائر التلاعب في فواتير الصفقات التجارية 462 مليون دولار خلال الفترة المذكورة. هذا، وجاءت السعودية في المرتبة الأولى عربيًّا وخليجيٍّا و6 عالميًّا في تدفقات الأموال غير المشروعة، تلتها الإمارات في المركز 11 عالميًّا، ثم العراق بالمرتبة 13. وكشف تقرير المنظمة، التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرًا لها وتعنى بمكافحة الفساد المالي، أن الجريمة والفساد يستنزفان تريليون دولار سنويًّا من الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل؛ حيث يؤدي اختفاء الأموال القذرة إلى أضرار بالغة بالمناطق الأشد فقرًا في العالم. وأضاف التقرير أن أموالا بلغت 991 مليار دولار غادرت 151 اقتصادا ناميا وناشئا في 2012، بزيادة نحو %5 عن العام السابق، مشيرًا إلى أن الأموال غير الشرعية التي نزحت من الدول النامية بين 2003 و2012 بلغت نحو 6,6 تريليونات دولار، وارتفعت %9,4 سنويًّا، مع أخذ التضخم في الحسبان، وهو ما يعادل نحو ضعفي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وشهدت الصين وروسيا والمكسيك والهند وماليزيا، والسعودية والبرازيل وإندونيسيا وتايلند، ونيجيريا، أكبر نزوح للأموال القذرة على مدى العقد وفي 2012 أيضا. ووجدت الدراسة أن الاحتيال في فواتير الصفقات التجارية كان الوسيلة الأكثر شيوعًا في تحريك الأموال غير الشرعية، وشكل نحو %78 من التدفقات غير الشرعية في 2012. وتتحرك تلك الأموال في أنحاء العالم من خلال التلاعب في أسعار الصفقات التجارية للتهرب من الضرائب وإخفاء التحويلات الضخمة. وتتبعت الدراسة تدفقات الأموال القذرة التي نزحت من 151 دولة نامية، بناء على تقارير التجارة وميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي، وهي بيانات تقديرية، حيث أن تلك التدفقات غير المشروعة لا يمكن تحديدها بدقة. وقال جوزيف سبانجرز، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة: إن التريليون دولار التي فقدتها تلك الاقتصادات في 2012 كان يمكن استثمارها في الشركات المحلية والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.
