إعطاء الانطلاقة الرسمية للترشيح الالكتروني لمباريات التوظيف في المناصب العمومية و العليا

تم اليوم الجمعة بالرباط، إعطاء الانطلاقة الرسمية لخدمة الترشيح الالكتروني لمباريات التوظيف في المناصب العمومية والمناصب العليا، التي تعتبر إحدى الأوراش المهمة ذات الصلة بالتحول الرقمي للإدارة المغربية.
وترتكز هذه الخدمة على مبادئ تتمثل في الإنصاف وتعزيز الشفافية وتثمين الاستحقاق في الولوج للوظائف العمومية، والانفتاح وتبادل المعلومات، والمساعدة على اتخاذ القرار في سياسة استقطاب الكفاءات.
وتهدف خدمة الترشيح الالكتروني، بالنسبة للإدارة، إلى تخطيط الموارد البشرية وتوقع الحاجيات من الكفاءات، وتبسيط وتوحيد المساطر والنماذج المتعلقة بالتوظيف، واختصار الوقت اللازم في تدبير ملفات الترشيح، وتقليص هامش الأخطاء أثناء إدخال وتحيين المعلومات، وسهولة التحقق من موثوقية المعلومات المتعلقة بالمترشح، فضلا عن التوفر على قاعدة معطيات المترشحين لإعداد الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالترشيح للوظيفة العمومية.
وبالنسبة للمترشح، ستتيح هذه الخدمة تسهيل عملية الترشيح للوظائف العمومية، والتجريد المادي لملف الترشيح، وتقليص عدد وتكلفة تنقلات المترشحين، وحفظ وتخزين معلومات المترشح واللجوء إليها في أي لحظة مع إخبار المترشحين بمستجدات المباريات في حينها، وإشعار الباحثين عن الشغل بالمباريات أو المنصب المراد الترشح إليه.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أنه في إطار تعزيز التحول الرقمي للإدارة المغربية، تم اعتماد هذا المشروع بهدف تبسيط مسطرة تدبير المباريات بالنسبة لمختلف إدارات الدولة، وكذا تسهيل وتسريع عملية الترشيح لهذه المباريات وللمناصب العليا بالنسبة للمترشحين من خلال إضفاء طابع الشفافية في الترشيح للمناصب العمومية، وبالتالي تحسين جودة الخدمة العمومية.
وأشار إلى أن هذا الفضاء سيمكن الباحثين على وظيفة أو المترشحين للمناصب العليا، من تعبئة استمارة ترشيحهم وإيداع الوثائق المطلوبة على الخط وكذا تتبعها عن بعد، مبرزا أنه من أجل إنجاح تنزيل هذا المشروع، سيتم اعتماد التدرج والمرونة كمبدأين أساسيين يرتكز عليهما استعمال هذا الفضاء، وكذا تجريب العمل بخدمة الترشيح الإلكتروني عبر موقع التشغيل العمومي بمناسبة تنظيم المباريات الموحدة المزمع إجراؤها في السنوات المقبلة سواء منها العادية أو تلك الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي اقتناعا بالدور الهام الذي يجب أن تضطلع به الإدارة الرقمية في تعزيز العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، من خلال تطوير الخدمات الأساسية الموجهة للمواطن والمقاولة، وتيسير الولوج إليها بأقل تكلفة وبالسرعة المطلوبة، باعتبار أن التكنولوجيات الحديثة للمعلومات أضحت تشكل آلية مهمة لتطوير الأداء الإداري وتقديم خدمات عمومية أفضل للمرتفقين أينما كانوا وبفعالية عالية، كما تعد عاملا حاسما في الارتقاء بالعمل الإداري، في أفق تعميم الإدارة الرقمية بطريقة مندمجة، وتوفير الخدمات عن بعد، واعتماد الولوج المشترك للمعلومات من طرف مختلف القطاعات.
ولاحظ بنعبد القادر أن تطور عرض الخدمات الرقمية بالمغرب خلال العشرية الأخيرة، لم يصاحبه، تأثير إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، خصوصا تلك التي تتطلب تعاملات ووثائق تنتجها إدارات أخرى، مشيرا إلى أن مجموعة من الدراسات التقييمية في هذا المجال، أنجزت من طرف هيئات ومؤسسات وطنية ودولية، عزت تدني مستوى الخدمات الرقمية إلى عدة عوامل، من بينها، هيمنة الجانب المعلوماتي على الإجرائي في تطوير الخدمة الرقمية وتغييب مفهوم « مسار المرتفق للحصول على الخدمة » ، ومفهوم تكامل الخدمات وتشارك البيانات والمعلومات بين الإدارات، وضعف البيئة التمكينية، لاسيما النصوص القانونية المؤطرة للتحول الرقمي للخدمات الإدارية.
واستعرض الوزير، في هذا السياق، بعض الخلاصات الأساسية للدراسة التي قامت بها الوزارة حول حصر الخدمات الرقمية وقياس مستوى نضجها، حيث كشفت عن انخفاض مستوى نضج الخدمات الرقمية، بحيث أن 46 في المائة من الخدمات الرقمية لازالت في المستوى 1 (معلومات عن الخدمة فقط)، في حين لا تمثل الخدمات من المستوى 3 (المرقمنة جزئيا) إلا نسبة 28 في المائة، مقابل 23 في المائة بالنسبة للخدمات من المستوى 4 (المرقمنة بالكامل). أما فيما يخص الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن، فإن 60 في المائة منها تتموقع في المستوى 1 ، مما يدل على «ضعف الجاهزية الإلكترونية لهذه الخدمات».
وتوقف بنعبد القادر كذلك عند التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتقييم الخدمات عبر الإنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة، والذي سلط الضوء على عدة مشاكل تعيق تطور الإدارة الرقمية بالمغرب، كضعف مستوى إتاحة ونضج الخدمات الأساسية على الإنترنيت، خصوصا الخدمات المعاملاتية المرتبطة بأحداث الحياة، وضعف آليات تتبع جودتها، والتأخر في اعتماد مخطط استراتيجي مفصل وموحد يشمل كل الإدارات العمومية.
وذكر بأن المجلس قدم من أجل تجاوز مختلف هذه الاختلالات جملة من التوصيات منها، على الخصوص، تطوير ونشر استراتيجية رقمية مفصلة والعمل على إدماج المشاريع الرئيسية للخدمات على الإنترنيت التي تطلقها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية لتحقيق تناسق عام بين هذه المشاريع، وإعادة النظر في الحكامة العامة للخدمات العمومية عبر الإنترنت، ووضع المواطن في صلب اهتمامات المرفق العمومي.
ومن أجل مواكبة تنزيل هذا المخطط، وتوفير بيئة ملائمة للتحول الرقمي للخدمات الإدارية، يضيف الوزير، عملت الوزارة بتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، على إعداد مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية، تم إعداده لسد الفراغ القانوني الذي تعاني منه التعاملات الرقمية بين الإدارة والمرتفقين من جهة وبين الإدارات فيما بينها من جهة أخرى.
وأوضح أن أهم مضامين مشروع هذا القانون تتجسد في وضع مجموعة من القواعد والمبادئ التي ترتكز على إعادة هندسة الخدمات وتكاملها وتبادل البيانات والمعلومات، وإعطاء الحجية القانونية للإجراءات والقرارات الرقمية، وذلك بهدف التأسيس لإدارة رقمية مندمجة، تتميز بتقديم خدمات ذات مسارات مختزلة للمرتفقين، داعيا إلى انخراط الجميع في تنزيل هذا المشروع ترسيخا لثقافة التعاملات الرقمية على كل المستويات، وتحقيقا للفعالية في تدبير وتقديم الخدمات وبالتالي تحسين جودتها، خدمة للمواطن والمقاولة.
وتم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض وكبسولة حول الترشيح الالكتروني لمباريات التوظيف في المناصب العمومية والمناصب العليا، يوضح مبادئ وخصائص الترشيح الالكتروني، وكذا أهدافه ومراحله.