بوريطة: التطور الإيجابي للعلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة نابع من رؤية الملك محمد السادس

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم السبت 26 أكتوبر في لندن، إن التطور الإيجابي للعلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة نابع من رؤية الملك محمد السادس التي تقوم على تنويع الشراكات.
وأضاف بوريطة في تصريح للصحافة عقب توقيع اتفاقية شراكة ثنائية شاملة، إن المغرب والمملكة المتحدة ملكيتان متجذرتان في التاريخ ، مذكرا بأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى نحو 800 سنة.
وتابع أن هذه العلاقات "مرت بمراحل مختلفة في تاريخها، لكنها ظلت على الدوام مستمرة وثابتة وقائمة على الصداقة والاحترام المتبادل"، لافتا إلى أن هذه العلاقات سجلت خلال السنوات الماضية تطورا ملموسا وواعدا يتجسد اليوم من خلال التوقيع على هذا الاتفاق.
وأكد أن "هذا التطور الإيجابي في العلاقات الثنائية نابع من الرؤية الملكية ، التي تقوم على تقوية العلاقات مع شركاء المغرب التاريخيين ، مع الانفتاح على شركاء جدد داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه"، مشيرا إلى أن "المغرب بلد مخلص في شراكاته ويطمح دائما لإثرائها وتعميقها".
وفي ما يتعلق بحالة المملكة المتحدة بالذات، شدد بوريطة على أن "تفعيل رؤية جلالة الملك لتنويع الشراكات، تدعمه إرادة ملكية خاصة لتعزيز العلاقات الثنائية"، مشيرا إلى أنه "إزاء هذه الارادة الملكية أبدت الحكومة البريطانية إرادة سياسية قوية للرقي بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى لم يسبق له مثيل في التاريخ الثنائي ".
وقال الوزير "إننا نشيد بهذا التطابق في المصالح ووجهات النظر والرؤى وهو ما يضفي الصفاء على العلاقات الثنائية ويضعها ضمن مقاربة استشرافية نحو المستقبل وموجهة نحو العمل".
وتابع بوريطة "نحن سعداء بكون استقرار المغرب في سياق جوار يعاني من اضطرابات قوية يجعل المملكة تحظى بالاعتراف كشريك مرغوب فيه ومدعم للسلام والاستقرار والتنمية في محيطها الإقليمي".
يذكر بأن بوريطة وكاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث ، أندرو موريسون، المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتنمية الدولية ، قاما بالتوقيع على اتفاقية شراكة شاملة بين المغرب والمملكة المتحدة ، والتي تستعيد ، في سياق العلاقات الثنائية ، كل المزايا التي منحها كل منهما للآخر في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقف تطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للمملكة المتحدة بعد "بريكسيت".