وزير جزائري: ماضون في سن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي

قال وزير جزائري، أمس الأحد، إن بلاده ماضية في سن قانون ل"تجريم الاستعمار" الفرنسي للبلاد (1830: 1962)، وذلك بعد أسابيع من إيداع نواب مشروعا بشأنه لدى رئاسة البرلمان.
جاء ذلك على لسان الطيب زيتوني، وزير قدماء المحاربين، خلال جلسة برلمانية لمناقشة مرسوم رئاسي بجعل يوم 8 ماي، عيدا وطنيا سنويا لتخليد ذكرى عشرات آلاف القتلى، الذين سقطوا على يد جيش الاحتلال الفرنسي عام 1945.
وقال المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في بيان أمس الأحد، إن نوابا أكدوا للوزير زيتوني أن "قانون تجريم الاستعمار بات مطلبا جماهيريا، وهو محل إجماع بين النواب أيضا".
ورد الوزير بالقول: "أُعلن بدون مواربة بأننا سنمضي نحو سن قانون لتجريم الاستعمار لا مفر من ذلك".
وتابع: "قانون تجريم الاستعمار سيكون قانونا ذا قيمة معنوية مساوية للدستور نفسه".
ونهاية يناير الماضي، أودع 120 برلمانيا مشروع قانون حول جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر لدى رئاسة البرلمان لتحويله إلى الحكومة لدراسته.
وقال النائب لخضر بن خلاف (جبهة العدالة والتنمية/ إسلامية)، أحد الموقعين على المبادرة، في بيان الأحد: "نجدد دعوتنا للإفراج عن المشروع وإخراجه من أدراج مكتب المجلس وإرساله للحكومة لإبداء رأيها بخصوصه".
ووفق بيان للمجلس الشعبي فإن رئيسه سليمان شنين رد على هذه المطالب من النواب بقوله خلال جلسة الأحد إن "تجريم الاستعمار مطلب شعبي وقرار سيادي واحد، لا يعني النواب فقط، إنما كل الشرفاء وهم كثيرون، مقابل الذين يعطلونه وهم قليلون".
وأردف: "الروح من أجل ذلك موجودة في كل المؤسسات دون الدخول في مسائل الاختبارات وتقاذف الكرات، وخطوة الذاكرة (ملفات الفترة الاستعمارية) ستكون كبيرة للوصول إلى المبتغى وبإرادة جماعية متكاملة".
وفي رسالة للجزائريين بمناسبة الذكرى ال75 لمجازر الاحتلال الفرنسي في 8 مايو 1945، قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الشهر الماضي، إن "جرائم الاستعمار لا تسقط بالتقادم، رغم المحاولات المتكررة لتبييضها، لأنّ عدد ضحاياها تجاوز الخمسة ملايين ونصف المليون ضحية من كل الأعمار، أي ما يمثل أكثر من نصف سكان الجزائر (آنذاك)".
ووفق "الأناضول" فقد باءت محاولة من نواب جزائريين لسن قانون لتجريم الاستعمار على مستوى البرلمان، سنة 2009، بالفشل لأسباب مجهولة، فيما وجهت اتهامات لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999: 2019)، بإجهاض المشروع.
ويقول مؤرخون إن فترة الاحتلال خلفت أكثر من 5 ملايين قتيل، بينهم مليون ونصف فقط خلال الثورة التحريرية بين 1954 و1962، بجانب آلاف المفقودين و"المعطوبين" (مصابين بعاهات مستدامة) والقرى المدمرة، إضافة إلى تأثيرات إشعاعات تجارب نووية بصحراء الجزائر.
وتطالب الجزائر، منذ سنوات، فرنسا بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائمها الاستعمارية، لكن باريس تطالب في كل مرة بطي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل.