انتقادات ل"الهيأة الوطنية للعدول" بسبب وضعها شروطا تعجيزية أمام حاملي شهادة الدكتوراه

بعد ظهور أول ثمرة لقرار ملكي تاريخي من شأنه الرفع من مكانة التوثيق العدلي بالمغرب وتطويره من خلال إدماج الدكاترة ضمن خطة العدالة، تفاجأ الرأي العام من ردة فعل "الهيأة الوطنية للعدول" بحق العدول الحاصلين على شهادة الدكتوراه، ووضع عراقل وصعوبات تحول دونهم والشروع في المهام المنوطة بهم.
وتتمثل العراقيل المذكورة في التعديل المفاجئ للنظام الداخلي للهيأة الوطنية للعدول القاضي برفع مبلغ الانخراط من 1000 درهم، وهو المبلغ الذي كان منصوصا عليه قبل تعديل المادة 119 من النظام الداخلي للهيأة الوطنية للعدول، إلى 100.000 درهم.
ووفق آراء المتابعين فإن هذا التعديل جاء دون مراعاة للوضعية الاجتماعية والمادية لهؤلاء الدكاترة المعطلين عن العمل، ولا الظروف الاقتصادية التي يمر بها المغرب جراء جائحة "كورونا"، الأمر الذي شكل صدمة قوية لدى العدول الدكاترة المعيَّنين من طرف الوزارة طبقا للقانون 16.03 الذي نص على إعفاء حملة شهادة الدكتوراه من شرط المبارة لولوج المهنة.
هذا وقد وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ثرية فراج، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل حول الموضوع جاء فيه: