نائب عمدة سلا ينتقد قرار نقل سوق الجملة بسلا إلى اليوسفية بالرباط

وجه بهاء الدين أكدي نائب رئيس جماعة سلا، انتقادات لاذعة للقرار المفاجئ المتعلق بقرار تغيير موقع مجمع تسويق المنتوجات الفلاحية والغذائية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، حيث إنه بعدما اتفق الجميع على أن يكون بموقع بوقنادل، تم اختيار اليوسفية بالرباط موقعا جديدا له في آخر لحظة.
وأكد أكدي، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، أنه لم يفهم مبررات هذا التغيير، الذي يرفضه مهنيو سوق الجملة بسلا، كما لا توافق عليه جماعة سلا، على الرغم من أن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة صادق على المشروع بهذا التغيير خلال دورة أكتوبر 2020، مضيفا أن مجلس الجهة برر المصادقة على المجمع على الرغم من تغيير مكانه، أنه يعد بالنسبة له مكسبا للجهة بصرف النظر عن مكانه، خصوصا أن الحكومة خصصت له اعتمادات مالية مهمة.
وعن الدوافع التي جعلت جماعة سلا، لا توافق على تحويل مكان سوق الجملة من بوقنادل إلى اليوسفية، قال أكدي، إنه من الضروري الإشارة إلى أن الملحق الذي تمت إضافته للاتفاقية التي سبق أن صادقنا عليها بالإجماع والتي تنص على أن يكون "بوقنادل" موقعا للمجمع، أتى بتغيرين مهمين، التغيير الأول يهم المكان، والثاني مرتبط بالزيادة في كلفة المشروع.
وتابع، أن تكلفة المشروع بعد نقله إلى اليوسفية وصلت إلى حدود 625 مليون درهم، دون احتساب كلفة اقتناء العقار، موضحا أن السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو تأهيل العقار الخاص بالمجمع باليوسفية، لأنه عبارة على "مرجة ديال الماء"، تصل كلفة هذه التأهيل على الأقل 170 مليون درهم، وفي المقابل عقار بوقنادل لا يتطلب أي تأهيل.
وأكد أكدي، أنه في الوقت الذي تعتبر فيه كلفة اقتناء عقار بوقنادل معقولة جدا، تعتبر الكلفة المالية لعقار اليوسفية مرتفعة، "هناك حديث على أنها تصل إلى 200 مليون درهم على الأقل".
أول هذه الدوافع إذن، يقول أكدي، هو أنه لا توجد مبررات موضوعية للزيادة في تكلفة المشروع، خصوصا في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن باقي الدوافع تتمثل في "كون المهنيين بسوق الجملة بسلا يرفضون إحداث المجمع باليوسفية بدل بوقنادل"، كما أن "إحداث سوق الجملة باليوسفية، سيزيد من اختناق حركة المرور بين مدينتي سلا والرباط وفي مدخل اليوسفية".
ومن أهم هذه الدوافع، كذلك يضيف أكدي، يتمثل في كون الدولة تتجه إلى تحويل بوقنادل إلى مدينة، "ومن الضروري إطلاق مشاريع اقتصادية بها، حتى تضمن خلق فرص الشغل لساكنتها، لذلك يعد سوق الجملة أحد أهم المشاريع الذي سيخلق هذه الفرص"، فضلا على أنه عادة يتم إحداث مثل هذه المجمعات في ضواحي المدن وليس في وسطها تفاديا لاختناق حركة المرور.
وخلص نائب رئيس جماعة سلا، أنه استحضارا للدوافع القوية المذكورة، يمكن مناقشة خيار إحداث سوقين للجملة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، أولهما باليوسفية، وثانيهما ببوقنادل، حيث يكون هذا الأخير خاصا بسلا والقنيطرة وغيرهما من الجماعات.
وتساءل المتحدث ذاته، عن مصير الاتفاقية التي سبق أن وقعتها 22 جماعة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، وكل القطاعات الحكومية المعنية، والتي تنص على إحداث سوق الجملة للجهة بموقع بوقنادل.
وأشار أكدي، إلى أن وزارة الفلاحة سبق لها أن قامت بدراسة حول الموقع المناسب لهذا المجمع، خلصت إلى موقعين وهما "بوقنادل"، و"تامسنا"، ونظرا لأن هذه الدراسة قامت بها في ظل التقسيم الجهوي القديم، بعد اعتماد المغرب على التقسيم الجهوي الجديد الذي يتوزع على 12 جهة، ظهر أن "بوقنادل"، هو الموقع الأنسب لجهة الرباط سلا القنيطرة، التي ضمت جهتي "الرباط سلا زمور زعير"، و"الغرب الشراردة بني حسن".