محاكمة مدير سابق بوزارة التربية الوطنية

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، محاكمة مدير سابق لوزارة التربية الوطنية يرأس جمعية ناحية إقليم الرشيدية، في حالة سراح، بجناية «أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة»، للاشتباه في استيلائه على تجهيزات تسلمها من جمعية أجنبية، لدعم سكان مناطق قروية.
وأمهلت دفاعه ومحامية مغربية بفرنسا، إلى 27 أبريل المقبل، لإعداد دفاعهما بعدما استمعت الثلاثاء الماضي إلى مهاجرة مغربية رئيسة جمعية، مصدر مختلف التجهيزات التي توصلت بها الجمعية، التي يترأسها المتهم المسرح مقابل كفالة مالية أداها خلال مرحلة التحقيق معه من طرف قاضي الغرفة الأولى.
وسردت رئيسة الجمعية في سادس جلسة لمحاكمة المتهم المتزوج والأب، منذ تعيين ملفه أمام الغرفة قبل 13 شهرا، تفاصيل عمليات دعمها لجمعيته في مجالي الصحة والتعليم، متسائلة عن مصير أغلب التجهيزات التي تقدر قيمتها بمئات ملايين السنتيمات، خاصة وحدة طبية متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل لطب العيون.
وفق "الصباح" فالمصير نفسه تجهله رئيسة الجمعية المشتكية التي استمع إلى شهادتها بحضور مترجم، خاصة عن عدة سيارات إسعاف قدمتها دعما لمساعدة سكان المناطق القروية ناحية الرشيدية، كما حافلات للنقل المدرسي ومساعدات عينية.