في مخالفة لقرار الوزارة.. الهيئة الوطنية للعدول تمتنع مجددا عن منح "مذكرة الحفظ" العدول الجدد

هوية بريس- الرباط
امتنعت الهيئة الوطنية للعدول مجددا عن منح "مذكرو الحفظ" للعدول الجدد، في مخالفة واضحة لقرار وزير العدل، الذي سحب صلاحية التقرير في "مذكرات الحفظ" من المجلس الجهوية للعدول التابعة للهيئة.
وما زالت أزمة تسليم "مذكرات الحفظ" بين الهيئة الوطنية للعدول والعدول الجدد "مستمرة"، وذلك بعد أزيد من ثمانية أشهر على قرار تعيينهم.
وحسب وثائق توصل بها موقع "هوية بريس"، فإن الهيئة الوطنية للعدول، أعقبت قرارها الداعي إلى تطبيق ما جاء في مراسلة الوزير، بمراسلة ثانية، أول أمس الأربعاء، تشير فيها، إلى أن "القرار لا يعني التنازل عن تفعيل قرار تحصيل مبالغ واجب الانخراط والاشتراك، حيث أجازت إلى المجالس الجهوية استيفاءه بطرق مرنة وعدم ربطه بمذكرة الحفظ".
هذا ودعت الهيئة إلى اجتماع عاجل يوم غد السبت لتدارس ومناقشة "مذكرة وزير العدل والتداول فيها من أجل الخروج بقرار مناسب". وذلك أمام مواصلة رفض المجالس الجهوية، للقرار الوزاري ومراسلات هيئة العدول.
وقرر العدول الجدد، اخبار وزير العدل بامتناع المجالس الجهوية للعدول اللاقانوني، ومطالبته بتفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 70من قانون 16/03 بعد انتهاء أجل الاسبوع الممنوح للمجالس"، مطالبين "بسحب الاذن بطبع وتوزيع المذكرة من الهيئة حتى لا تبقى وسيلة للابتزاز. وعرقلة للسير العادي للتوثيق".