الهيئة الوطنية وتأديب العدول!

تعقيبا على المقال المنشور بجريدة «الصباح» بتاريخ 13 غشت 2010 عدد 3217 تحت عنوان «العدول يقدمون مقترحاتهم إلى وزارة العدل بشأن المهنة»، وحيث إن المقال جاء ملخصا للرسالة المفتوحة التي بعثت بها الهيئة الوطنية للعدول إلى السيد وزير العدل، ومن خلال قراءة أولية لما تضمنه المقال نستنتج الملاحظات الآتية:
كان أولى وأجدر بالهيئة الوطنية للعدول أن تتقدم بالمقترحات إلى الجهات المعنية -ومنها وزارة العدل- عبر القنوات الإدارية، وتسجيل ذلك قبل التسرع ونشر ما هو خاص في رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل، لأن اللباقة والأخلاق تقتضي احترام الضوابط المعمول بها، ولاسيما أن الجهة المرسلة هي هيئة وطنية للعدول لها قوتها القانونية والتنظيمية. كما كان أولى بالهيئة الوطنية للعدول، قبل مراسلة الوزارة، عقد تجمعات على مستوى المحاكم الاستئنافية واستشارة السادة العدول والاستماع إليهم وتسجيل
اقتراحاتهم.
إلا أن هذا لم يحصل ما دامت الهيئة الوطنية للعدول ومكتبها التنفيذي عاجزان إلى حد الآن عن تأطير السادة العدول وإيجاد الهياكل الموازية للعمل، كما أن قرارات الهيئة الوطنية تبين بجلاء مدى الاستعلاء وعدم التشبع بروح الديمقراطية وفتح الحوار مع كل الفاعلين والعاملين في الميدان. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على النظرة الأحادية والاستفرادية بالقرارات واعتبار السادة العدول قاصرين لا فائدة ترجى من التشاور معهم والأخذ برأيهم في مطالب مصيرية بالنسبة إلى مستقبل المهنة.
وبالرجوع دائما إلى المقترحات، والتي طالما طالب بها العدول للرقي بمهنة التوثيق العدلي وجعلها مواكبة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي ومسايرة له، نرى أنه كان من الأفيد أن تكون هذه المقترحات ضمن مذكرة مطالب ترفع إلى الجهات العليا ضمن ورش إصلاح القضاء.
إلا أن الهيئة الوطنية للعدول أبت إلا أن تعاكس كل الاتجاهات، بما فيها مطالب وتطلعات العدول عبر التراب الوطني، مقدمة اقتراحات جزئية أصبحت بمثابة تحصيل حاصل لدى وزارة العدل، عدا اقتراح واحد هو اقتراح شاذ وغريب ومخالف للقانون والنظام العام، وهو الاقتراح الذي ترمي الهيئة الوطنية للعدول من خلاله إلى منحها صلاحيات واسعة ومطلقة في ما يخص تأديب العدول المقيدين بالجدول.
ومن خلال هذا المطلب الشاذ، يتبين بوضوح وجلاء أن مرامي وأهداف الهيئة الوطنية للعدول هي منحها سلطة التحكم في السادة العدول وجعلهم يخضعون لسلطة وحكم الأشخاص عوض الاحتكام إلى النصوص القانونية المعمول بها، والهدف من هذا المطلب هو إقصاء كل الأصوات المعارضة بحق أو بدون حق. وقد سبق للمجلس الجهوي للعدول بمدينة الدار البيضاء أن تقدم بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك بمجموعة من العدول، وهم من خيرة وأطهر عدول المدينة، يتهمونهم فيها بتهم قصد تركيعهم والزج بهم في جنح باطلة، ولولا تبصر القائمين على النيابة العامة بخطورة الشكاية لكان مآل عدد من خيرة العدول بالدار البيضاء هو ملاحقتهم بمتابعات إلى الآن. والهدف من المطالبة بمنح صلاحيات التأديب هو جعل الهيئة الوطنية للعدول سلطة لا سلطة بعدها للتحكم في كل من سولت له نفسه من العدول أن يجهر برأيه مخالفا توجهاتها، والغاية تبرر الوسيلة.
وأعود لأكرر أنه كان على الهيئة، عوض فرض رسوم وفرض مطبوعات من دمغة وغيرها من الأمور التي هي مخالفة للقانون التنظيمي للمهنة، أن تجعل المسؤولية المنوطة بها مسؤولية الجميع، وأن تعمل على احترام القانون وتفعيله، وأن تضع نصب عينيها مصلحة البلاد والعباد والعدول، مسترخصة في ذلك الغالي والنفيس للدفاع عن العدول وعن مصالحهم.
أما في ما يتعلق بالانتخابات المقبلة للمجالس الجهوية للعدول بالمغرب وتعليق انتخابات المجلس الجهوي بالدار البيضاء، حسب بلاغ المكتب التنفيذي ورئيس الهيئة الوطنية للعدول، فسنتطرق في مقال لاحق إلى الخلل والتناقض الذي ساد بلاغ الهيئة بهذا الشأن.
عدل بالدار البيضاء
إدريس العلمي