الحكومة تؤكد عزمها على دعم نزاهة النظام المالي الوطني

الأحد 20 أكتوبر 2013م
عبرت الحكومة عن ارتياحها للقرار المتخذ من طرف مجموعة العمل المالي، بحذف المغرب من قوائمها السلبية، مؤكدة عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة من أجل دعم نزاهة النظام المالي الوطني.
وكذا مواصلة إدراج عملها المرتبط بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار التعاون الدولي والإقليمي.
وأكدت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، حرص الحكومة أيضا على المطابقة المستمرة لتدابيرها وللمنظومة الوطنية المالية مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
وكانت مجموعة العمل المالي قد أشادت بالجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل مطابقة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بالمعايير الدولية وقررت حذف اسم المغرب من قوائمها السلبية.
وأصدرت مجموعة العمل المالي بوصفها الهيأة الدولية المكلفة بوضع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال ومتابعة تطبيقها، بيانا في هذا الشأن، وذلك عقب جمعها العام المنعقد بباريس من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري.
وذكر البلاغ بأن هذا القرار الأخير جاء بعد قرار سابق اتخذ في يونيو 2013، أكد أن المغرب "نفذ بنجاح برنامج العمل الذي التزمت به الحكومة من أجل معالجة أوجه قصور منظومتنا الوطنية مقارنة بالمعايير الدولية، مما سمح بمباشرة مسطرة إخراج المغرب نهائيا من متابعة مجموعة العمل المالي عبر إرسال خبراء من أجل تقييم ميداني للتقدم المنجز من طرف بلادنا في هذا المجال".
وأضاف أن خبراء المجموعة قاموا بزيارة للمغرب يومي 16 و17 شتنبر الماضي، حيث تم استقبالهم من طرف رئيس الحكومة، ومجموعة من الوزراء ووالي بنك المغرب، بالإضافة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال.
وأوضح المصدر أن تقرير هؤلاء الخبراء، الذي سمح باتخاذ هذا القرار الإيجابي بإجماع أعضاء مجموعة العمل المالي، أشار إلى التزام المغرب الأكيد في مكافحة آفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية، وكذا جودة السياسات والوسائل المخصصة لهذا الشأن. كما سجل الدور العملي المتزايد لوحدة معالجة المعلومات المالية.