مجموعة العمل المالي تحذف المغرب من قوائمها السلبية

عبرت الحكومة عن ارتياحها للقرار المتخذ من طرف مجموعة العمل المالي، المتمثل في حذف المغرب من قوائمها السلبية، مؤكدة عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة من أجل دعم نزاهة النظام المالي المغربي، وكذا مواصلة إدراج عملها المرتبط بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في إطار التعاون الدولي و الإقليمي، وأضافت رئاسة الحكومة في بلاغ لها على موقعها الإلكتروني أن الحكومة تحرص أيضا على المطابقة المستمرة لتدابيرها وللمنظومة الوطنية مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
وفي بلاغ لها أشادت مجموعة العمل المالي (GAFI) بما أسمته «التقدم الهام» الذي حققه المغرب في مجالي مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الإرهاب، وبالجهود المبذولة من طرفه من أجل مطابقة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بالمعايير الدولية، وقررت حذف اسم المغرب من قوائمها السلبية، مشيرة إلى أن المملكة أرست إطارا تشريعيا وقانونيا يمكنها من الوفاء بالالتزامات التي سطرتها في مخطط عملها المتعلق بسد النقائص الاستراتيجية التي شخصتها المجموعة في فبراير 2010.
قرار المجموعة الذي تضمنه بلاغها الصادر الجمعة المنصرم عقب جمعها العام المنعقد بباريس من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، جاء بعد قرار سابق اتخذ في يونيو 2013 أكد أن المغرب نفذ بنجاح برنامج العمل الذي التزمت به الحكومة من أجل معالجة أوجه قصور المنظومة الوطنية مقارنة بالمعايير الدولية، مما سمح -حسب المجموعة- بمباشرة مسطرة إخراج المغرب نهائيا من متابعة مجموعة العمل المالي عبر إرسال خبراء من أجل تقييم ميداني للتقدم المنجز من طرف المغرب في هذا المجال.
وأعلنت ذات المجموعة أن المغرب لم يعد بذلك خاضعا للمسلسل الدائم لمراقبة المطابقة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي تقوم به، مضيفة أن المملكة ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تسوية مختلف المشاكل في هذا المجال، كما حددها تقريرها التقييمي المتبادل.
وفي ذات السياق، لم تعد دولة نيجيريا أيضا خاضعة للمسلسل الدائم لمراقبة المطابقة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تقوم به المجموعة، وأشادت بها هي الأخرى، حسب بلاغ المجموعة على موقعها الإلكتروني.
يذكر أن خبراء مجموعة العمل المالي قاموا بزيارة للمغرب منتصف شتنبر الماضي، وتم استقبالهم من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وعدد من الوزراء ووالي بنك المغرب، بالإضافة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال. وأشار تقرير الخبراء، إلى التزام المغرب الأكيد في مكافحة آفات غسل الأموال و تمويل الإرهاب بفعالية، وكذا جودة السياسات و الوسائل المخصصة لهذا الشأن، كما سجل التقرير الدور العملي المتزايد لوحدة معالجة المعلومات المالية.
وأحدثت المجموعة في يوليوز 1989 خلال قمة السبعة الكبار بباريس من أجل دراسة وإعداد إجراءات مكافحة تبييض الأموال والرساميل، وفي أكتوبر 2001 وسعت مهمتها لتشمل جهود مكافحة تمويل الإرهاب. وتهدف مجموعة العمل المالي إلى وضع المعايير والتشجيع على التطبيق الناجع للإجراءات التشريعية والتنظيمية والعملية في مجال مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الإرهاب وغيرها من التهديدات من أجل ضمان سلامة النظام المالي الدولي.