التلاعب بأطنان "العلف المدعم" أمام محكمة "جرائم الأموال"

باشر قسم جرائم الاموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء التحقيق في ملف يهم التلاعب بحوالي 400 طن من العلف المدعم من طرف الدولة والموجهة لفائدة الفلاحين الصغار.
واستمع نائب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف إلى محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، بعد الشكاية التي قدمت إلى رئيس النيابة العامة، والتي طالبت بفتح تحقيق في إعادة بيع مادة الشعير المدعم من طرف رئيس جماعة "مكارطو" دائرة ابن أحمد إقليم سطات، والذي يشغل أيضا منصب عضو في الغرفة الفلاحية بإقليم سطات.
جلسة الإستماع التي جاءت بعد استدعاء من طرف الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، امتدت لأربع ساعات، وقدمت فيها مجموعة من الملفات والوثائق التي تكشف الوجهة التي آلت مئات الأطنان من العلف المدعم، بعد أن أشارت الشكاية التي وضعت لدى رئيس النيابة العامة إلى أن رئيس الجماعة استحوذ على 400 طن من تلك المادة، وقام بإعادة بيعها بمنزله، مساهما في حدوث اكتظاظ دون احترام لغجراءات التباعد بسبب الجائحة.
الشكاية ذاتها وقفت، وفق "المساء"، عند قيام رئيس الجماعة بإبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب مع نفس المقاولة في خرق تام لمرسوم الصفقات العمومية، ومنح الصفقة لنفس الشركة حتى ولو لم تقدم الثمن الأقل كالصفقة رقم 2019/02 الخاصة بتهيئة المسالك الطرقية بتكلفة تناهز مليوني درهم، حيث نالت الصفقة المقاولة رقم 2 التي تحظى بأغلبية الصفقات.