هوية بريس – متابعات من المقرّر أن يعقد مجلس الأمن، بعد غد الأربعاء 21 أبريل، جلسة خاصة حول تطورات قضية الصحراء المغربية سيتم عقدها عن عبر تقنية "فيديو كونفيرنس"، وذلك في سياق يعرف فيه الملف مستجدّات وتغيرات جديدة محلياً ودولياً. ويأتي اللقاء المرتقب، بالتزامن مع الحركية والدينامية الإيجابية التي حقّقتها الدبلوماسية المغربية لصالح الحل النهائي للنزاع، حيث كسب اعتراف دول جديدة بالسيادة المغربية على صحرائه، لعل أبرزها الاعتراف الأمريكي، بالإضافة إلى المكتسبات الميدانية المحقّقة، كما يكتسب اللقاء أهميته باعتباره الاجتماع الأول من نوعه في ظل الإدارة الأمريكيةالجديدة. خالد الشكراوي، الأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية وبجامعة محمد الخامس بالرباط، اعتبر أنّ الاجتماع يبقى تشاورياً ولن يسفر عن قرارات جديدة، مشيراً إلى أنه "كان ليكون ذي أهمية أكبر، لو أنه كان سيناقش مقترحات الأمين العام بخصوص تعيين مبعوث أممي للصحراء، في حين أن هذا الأمر لم يتم بسبب رفض ومعارضة الجزائر والبوليساريو لمقترحات تقدّم بها غوتيريش". وأبرز الشكراوي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أنّ اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء يتم في إطار دورة عادية، في ظل ما يسمى مشاورات مجلس الأمن حول هذه القضية، مضيفاً أنه يكتسب أهميته فقط أمام المستجدات الأخيرة المرتبطة بالملف. وتابع المتحدث أن الوضع بالصحراء المغربية تغيّر خلال السنة الأخيرة، خاصة توالي الاعترافات بمغربية الصحراء والقرار الأمريكي الذي غيّر رؤية هذا النزاع المفتعل على مستوى العلاقات الدولية، علاوةً على التحوّلات التي بدأت تظهر فيما يخص التغيرات الجذرية التي تطرأ في مواقف بعض البلدان. وبالإضافة إلى افتتاح القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية بمدينتي الداخلة والعيون بالأقاليم الجنوبية، يؤكّد المتحدث أن من شأن كل هذا أن يؤدي إلى إعادة النظر بشكل جديد في هذه القضية الوطنية، خصوصاً مع موقف البوليساريو العدائي تجاه المينورسو، وقرارها بإعلان إيقاف اتفاقية إطلاق النار، في حرب دعائية غير حقيقية، لكنها تواصل عبرها عرقلة الجهود الأممية لإيجاد حل سلمي وسياسي لهذا النزاع، الأمر الذي أصبح متّفقاً عليه دولياً. تجدر الإشارة أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، سبق أن أكد الأسبوع الماضي بأن جلسة مجلس الأمن حول الصحراء في 21 أبريل الجاري، "هي مناسبة لإزالة الغموض لدى المجتمع الدولي حول من مع وقف إطلاق النار ومن يخرق وقف إطلاق النار". وأضاف بوريطة أن مجلس الأمن عليه أن "يحدد في هذه الجلسة المرتقبة بكل موضوعية من يخرق يوميا وقف إطلاق النار، ومن في المقابل أعلن على أعلى مستوى، على لسان جلالة الملك، بأن المغرب متشبث بوقف إطلاق النار".
