خبر مفرح لمهنيي قطاع الصحة.. الحكومة تستعد لإنهاء علاقة مهنيي الصحة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية

تستعد الحكومة لإنهاء علاقة مهنيي الصحة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية في إطار خطة الإصلاح التي تستهدف العنصر البشري بالقطاع.
ويرتقب أن يصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون جديد يحمل رقم 39.21 يقضي ب"تتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المشروع يقترح إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام الفقرة الاولى من الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، حيث نص على أن يطبق هذا النظام على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبمصالح الخارجية الملحقة بها، إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ومهنيي الصحة وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي أعدته وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن إعداد نظام أساسي خاص يفرض إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا يطبق عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفق "المساء" يحدد هذا النظام الخاص، الذي سيتم إحداثه بموجب نص تشريعي، طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، وذلك بما يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية والتحديات المخاطر التي تواجههم وينسجم مع الأهداف المنشودة.