اتهامات لسيارات الأجرة الكبيرة باعتماد تسعيرة كورونا رغم التخفيف .. ومهنيو القطاع يوضحون

هوية بريس – متابعات
نفى ممثلو قطاع سيارات الأجرة الكبيرة "الاتهامات" التي وجهها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لسائقي سيارات الأجرة، والتي تفيد باستمرار العمل بتسعيرة "كورونا" على الرغم من العودة إلى نقل ستة ركاب بدل أربعة، مستغربين في الاستمرار في اعتماد هذه الزيادة التي تصل إلى 10 دراهم للمقعد، بدل ستة دراهم، كما كان قبل اعتماد إجراءات الطوارئ الصحية.
كشف الصديق بوزهرة، الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، أن سائقي سيارات الأجرة الكبيرة سيواصلون العمل بالإجراءات الاحترازية، التي أقرتها السلطات لتجنب انتشار عدوى كورونا، إلى حبن تحسن الحالة الوبائية بالمغرب، ويتم الغاء حالة الطوارئ.
وقال المتحدث ذاته، في تصريح لموقع "SNRTnews"، إن "السائقين يعملون بشكل قانوني ولا توجد أي زيادة غير قانونية"، موضحا أن الثمن المعمول به حاليا، جاء نتيجة لحصر عدد الركاب المسموح بهم في 4 مقاعد، عوض 6 أشخاص، كما كان ذلك في الأيام العادية، حيث جاءت هذه التسعيرة كتعويض عن عدد المقاعد التي تم إلغاؤها.
ويعتقد بوزهرة أن السائقين الذين يخرقون القانون هم حالات معزولة وقليلة، ولا يمكن تعميمها على الجميع، مبرزا أنه من خلال المتابعة اليومية التي يقومون بها، يتضح أن الجميع ملتزم بعدد الركاب المحدد، مع العمل بتسعيرة لا تتعدى 10 دراهم، محددة حسب المسافة.
ويرى المتحدث ذاته أن السائقين يضطرون في بعض المرات، إلى حمل 6 أشخاص بدل 4، خلال أوقات الذروة، نظرا لطبيعة الطلب الذي يكون مرتفعا، خلال تلك الفترة.
من جهته، دافع محمد الحراق الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، عن الاستمرار في اعتماد هذه التعريفة، مبرزا أنه مادام أن المملكة ستستمر في العمل وفق إجراءات حالة الطوارئ، التي تحدد للسائقين أربع ركاب، سيستمر العمل وفق هذه التسعيرة.
وأوضح الحراق أن هذه التسعيرة هي مجرد مبادرة فكر فيها سائقو سيارات الأجرة الكبيرة، الذين يقدر عددهم بمدينة الدار لبيضاء ب8000 سيارة، لتعويض الخسارة التي كان من الممكن أن يتكبدوها، مشددا على أنه إذا لم يتم اعتماد ذلك لن يغظي السائق حتى ثمن البنزين.