مباشرة مع دخول قرار وزارة الداخلية القاضي بتخفيض عدد ركاب سيارات الأجرة إلى ثلاثة بدل ستّة، لجأ بعض السائقين في مناطق مختلفة إلى الزيادة في تسعيرة النقل، ومنهم من ضاعفها، بداعي تعويض خسارة تخفيض عدد الركاب. وفي حين استمر بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة في نقل أكثر من ثلاثة ركاب، التزم آخرون بتطبيق قرار وزارة الداخلية؛ لكنهم عمدوا إلى الزيادة في التسعيرة، في ظل غياب إجراءات مواكِبة تضمن السلامة الصحية من جهة، ومصلحة المهنيين من جهة ثانية. "الامتثال لقرار وزارة الداخلية بتقليص عدد ركاب سيارات الأجرة إلى ثلاثة هو واجب وطني، لأننا في حرب يجب أن نتجند لها جميعا"، يقول حسن الدكالي، الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للنقل؛ لكنه شدد على ضرورة حماية مورد رزق المهنيين. وتباينت آراء المواطنين حول إقدام بعض مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة على رفع تسعيرة النقل، بين مستنكر لهذا التصرف وبين من اعتبره مسألة طبيعية، طالما أن تخفيض عدد الركاب سيؤثر على مداخيل المهنيين، وأن الظرفية الراهنة "تقتضي التعاون والتضامن". ويؤاخذ سائقو سيارات الأجرة على السلطات تحميلهم وحدهم التبعات المادية لخفض عدد الركاب، دون إشراك باقي المستفيدين من هذا القطاع، وهم أصحاب مأذونيات النقل، ومُلّاك السيارات، في اقتسام الخسارة. ويرى حسن الدكالي أن السلطات كان عليها إن تستدعي مُلّاك سيارات الأجرة، ومعهم أصحاب المأذونيات، وأن تطلب منهم أن يساهموا بقسط معين كواجب تضامني للحد من انتشار "فيروس كورونا"، عوض إلقاء المسؤولية على كاهل السائقين لوحدهم. وأضاف الفاعل النقابي، في تصريح لهسبرس: "مُول الگريما كيعرف غير يشد الكرا ديالو من عند الشيفور، ومول الطاكسي كيعرف غير الروسيطة ديالو فالعشية، علما أنه كاين اللي عندو أكثر من سبعة ديال الطاكسيات، والدقة كتحي غير فالشيفور". ولم تعلن وزارة الداخلية عن أي إجراءات مواكبة لمنع تأثر مداخيل سائقي سيارات الأجرة بعد قرار خفض عدد الركاب إلى النصف، باعتبار هذه الفئة هي الأكثر عرضة لتداعيات هذا القرار. وحسب إفادة حسن الدكالي، فإن سائقي سيارات الأجرة، الذين يشتغلون لحسابهم، أي الذين يملكون سيارات الأجرة، تقبلوا قرار السلطات؛ "لكن الشوافر اللي خدامين عند الناس كيقولو حنا غادي نخدمو غير على المازوط"، يقول المتحدث. وأضاف المتحدث أن على السلطات أن تبادر إلى اتخاذ إجراءات مواكبة؛ من قبيل إجبار أصحاب المأذونيات على المساهمة بشهر واحد من إيجار المأذونية، وتمكين السائقين من الاستفادة من تخفيض في سعر الكازوال بإبرام اتفاقية مع شركات المحروقات. من جهة ثانية، يسود تخوف وسط سائقي سيارات الأجرة من أن يكونوا عُرضة ل"فيروس كورونا"، فعلى الرغم من تقليص عدد الركاب، فإن هذه الخطوة لا تجعل السائق في مأمن من الإصابة، حسب حسن الدكالي، موضحا: "الشيفور كيدير عشرين ولا ثلاثين كورْصا فالنهار، ويمكن يتّْعادا بسهولة غير من لمس النقود، والحل الوحيد اللي دّار هو تعقيم السيارات، ولكن هذا غير كاف".
