مغاربة العالم ينعشون الاقتصاد الوطني وتحويلاتهم ترتفع ب50%

ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 50 في المائة في متم ماي الماضي، ما يؤكد المنحى الذي اتخذته منذ بداية الجائحة، رغم التوقعات التي كانت ترقبت تراجع تلك التحويلات.
.تفيد بيانات مكتب الصرف، الصادرة اليوم الجمعة 2 يوليوز، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، زادت ب12,1 مليار درهم، كي تستقر في حدود 36,3 ، في متم ماي الماضي، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود24,2 مليار درهم.
وارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت بنسبة 5 في المائة في العام الماضي، لتستقر في حدود 68 مليار درهم، وهو ما فاجأ الكثير من المسؤولين بالمغرب والمراقبين.
وحذا تدفق التحويلات، في العام الماضي، ببنك المغرب، في يونيو الماضي، إلى توقع أن تبلغ 73,3 مليار درهم في العام الحالي و75,4 مليار درهم في 2022.
وساهمت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في دعم رصيد المغرب من العملة الصعبة التي يتوقع بنك المغرب أن يصل في العام الحالي إلي 328,6 مليار درهم، ما يمثل تغطية 7 أشهر من الواردات.
وكان إنييغو موري، رئيس منظمة "ريميساس"، التي تعنى بتحويلات المغتربين عبر العالم، قد اعتبر في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن تدفق التحويلات الذي جاء مخالفا للتوقعات المتشائمة مع بداية انتشار الفيروس، يرد إلى سعي مغاربة العالم إلى التضامن مع أسرهم وأقاربهم في المملكة.
ويلاحظ أن أن التحويلات الحالية، التي ارتفعت في ظل إغلاق الحدود والقيود أمام التنقل، تعكس تلك التي تعبر من خلال القنوات الرسمية والتي يحيط بها مكتب الصرف.
ويرى أنه "رغم الانكماش الاقتصادي الذي سجلته بعض بلدان الاستقبال، وعدم اليقين الذي يحيط بخطط الانتعاش في أوروبا، إلا أن المغاربة المقيمين بالخارج، كما غيرهم من المهاجرين، استفادوا مما يخوله لهم نظام الحماية الاجتماعية في تلك البلدان".
ويضيف أن "تلك المساعدات التي يحصلون عليها في حال معاناتهم من تداعيات الأزمة، يسعون إلى تحويل جزء منها إلى أسرهم بالمغرب".
ويذهب موري إلي أنه يتوجب التوجه في المغرب نحو خفض أسعار تحويلات أموال المغاربة المقيمين بالخارج، إلى المستوى الذي حددته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الذي حددته في 3 في المائة، بعدما لاحظت أنه التحويلات تكلف في المتوسط حوالي 8 في المائة في القارة السمراء.