هذا هو الوزير الجديد المتوقع لوزارة التربية والتعليم

هوية بريس-متابعة
بعد خروج القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار الطالبي العلمي في ندوة صحفية عقدها زوال أمس السبت 11 شتنبر، بمقر حزب الحمامة بالعاصمة الرباط، وذكر فيها أن عزيز أخنوش سيشرع انطلاقا من بداية الأسبوع المقبل، في مشاوراته مع الأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل أغلبية حكومية قوية، موضحا أن هذه المشاورات ستشكل الجولة الأولى لمعرفة الأحزاب الراغبة في الانضمام إلى الأغلبية الحكومية وتلك التي اختارت المعارضة، قبل الانطلاق في جولة ثانية، بعد الحسم في أحزاب الأغلبية الحكومية، لمناقشة خارطة الحكومة الجديدة.
ومن ابرز الحقائق الوزارية التي تشغل الرأي العام المغربي، منصب الوزير الذي سيحمل حقيبة قطاع التعليم، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية كبرى في نمو وتطور بلادنا كما هو الحال لباقي بلدان العالم، وهو القطاع الذي يحتاج إلى تجويد ورعاية خاصة، تقوم على برامج إصلاحية جدرية لتطويره من أجل إنتاج أطر قادرة على مواكبة التطور الذي يشهده العالم في جميع المجالات والمناحي.
وحسب مصادر مطلعة فإن من أبرز المرشحين للظفر بحقيبة وزارة التعليم والقطاعات التابعة له (التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)، نجد "عمر حلي" رئيس جامعة ابن زهر، الذي يعتبر من بين أبرز أطر حزب الحمامة، لما له من خبرة في مجال التعليم، حيث سبق له وأن شغل منصب مستشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وايضا عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعضو اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وعضو مؤسس ومنسق لمهرجان أكَادير الدولي للمسرح الجامعي، إضافة لكونه على دراية بمشاكل قطاع التعليم، ويجمع بين التكوين الأكاديمي والسياسي.
كما أن هناك تكهنات تصب في إمكانية استمرار الوزير الحالي، سعيد أمزازي، في تسيير القطاع، إلا أن متتبعين أخرين للشأن العام الوطني، يتوقعون أن تكون حقيبة التعليم من نصيب حزب التجمع الوطني للأحرار، في شخص "عمر حلي"، خاصة وان حزب الحمامة شدد في برنامجه الانتخابي على ضرورة النهوض بثلاثة قطاعات أساسية، وهي قطاع الصحة والتعليم والشغل، ووضع استراتيجية تبلور رؤيته لكيفية النهوض بهذه القطاعات الثلاث.