رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في "التنقل المستدام"

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء خلال لقاء افتراضي، رأيه حول موضوع "التنقل المستدام: نحو وسائل نقل مستدامة ومتاحة".
ومن خلال هذا الرأي، الذي يأتي في سياق دولي يتسم بأزمة المناخ، يدعو المجلس إلى تطوير منظومة مندمجة للتنقل المستدام.
وفي ما يلي النقاط الرئيسية لهذا الرأي:
– إدراج حاجيات التنقل المستدام ضمن متطلبات التعمير (لتحسين الولوج إلى فرص شغل، والسكن، والمرافق العمومية) وإعداد التراب والتخطيط.
– تحسين الولوجية لفائدة جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل نقل جماعي مستدامة، وتطوير بنيات تحتية قروية مستدامة، بهدف التقليل من الاعتماد على العربة الشخصية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
– تسريع تنفيذ العقد-البرنامج المتعلق بتطوير منصات لوجيستيكية طرقية بضواحي المدن، مع الحرص على ربطها بالسكك الحديدية.
– الإرساء التدريجي للحلول التقنية والتكنولوجية المستدامة، بما يتلاءم مع حاجيات مختلف فئات المرتفقين ومع مختلف المستويات الترابية.
– الإعمال التدريجي لنموذج اقتصادي للتنقل المستدام، يدمج البعد الاجتماعي وجودة الهواء والوضعية الصحية ورفاه المواطنات والمواطنين.
– إعداد برامج ترمي إلى التكوين الأساسي والمستمر في مختلف المجالات والمهن المتعلقة بالتنقل المستدام، موجهة إلى جميع الفاعلين، وذلك بهدف تحسين وتعزيز كفاءات الموارد البشرية، بما فيها المنتخبون على صعيد المجالات الترابية.
– تحديث مدونة السير والسلامة الطرقية، ووضع المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تنسجم مع مبادئ التنقل المستدام، وتحسين الولوجية، والحد من المخاطر على المرتفقين وعلى البيئة.
– اعتماد استراتيجية للتواصل وتحسيس المواطنات والمواطنين بالتنقل المستدام، عبر محتويات إعلامية تتعلق بالبيئة والوضعية الصحية والتقدم التكنولوجي، وتوظيف الوسائل السمعية البصرية والرقمية والشبكات الاجتماعية، بإشراك مجموع الفاعلين.
– تتطلب المنظومة المقترحة على وجه الخصوص ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات، ذات امتدادات جهوية، تكون مسؤولة عن التنقل المستدام، وقادرة على إيجاد حلول لمخاطر تداخل الاخْتصاصات وتذويب المسؤوليات وتشتت الوسائل.