هوية بريس – إبراهيم بَيدون هذا حوار أجراه موقع "هوية بريس" مع أحد أفراد عائلة الإمام سعيد أبو علين -والذي فضل عدم ذكر اسمه-، يتحدث عن موقف الأسرة من الاعتقال، وعن ظروف الاعتقال، وموقفهم من الحكم، وكيف تمت محاكمة الإمام أبو علي، والدفاع عنه؟ 1. لا شك أن مجرد سماع خبر اعتقال الإمام سعيد أبو علين لم يكن سهلا على أسرته وأفراد عائلته.. كيف تلقيتم خبر اعتقاله وما هي الجهة التي أبلغتكم به؟ – أول من تلقى الخبر من أفراد العائلة هو والد زوجته ليقوم مباشرة بإخباري بالأمر كأول عنصر من العائلة، في الحقيقة تلقينا الخبر لأول وهلة بشكل يمكن وصفه بالطبيعي دون أي انزعاج في تلقي الخبر باعتبار أنها ليست المرة الأولى أو الثانية التي تقوم فيها المصالح الأمنية بالتحقيق معه والاحتفاظ به من داخل المخفر ليوم أو يومين، غير أن ما بدأ يثير الشكوك في الأيام التالية للاعتقال هو إصرار المصالح الأمنية على عدم التصريح بالتهم الموجهة للإمام، الأمر الذي خلق جوا من الريبة في نوعية التهم التي يمكن أن توجه إليه، حيث لم نتمكن من ذلك حتى مرت حوالي عشرة أيام عن اعتقاله. 2. هل كان متاحا زيارة الإمام أبو علي فترة الاعتقال قبل الحكم عليه؟ وكيف تم التعامل معه خلال هاته الفترة؟ – زيارته غير متاحة إلى حدود اللحظة، حيث تجيب مصالح إدارة السجون بالرباط كل راغب في زيارته سواء من العائلة أو من أصحاب المعتقل من القيميين الدينيين بأن هناك قرارا من مدير السجون بمنع أي زيارة لأي سجين بسبب "ظروف الطوارئ والحالة الوبائية" بالبلد. أما عن الجزئية الثانية من السؤال فقد وردتنا منه طمأنة شفهية عبر مكالمة هاتفية لزوجته بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الاعتقال بأنه في وضع يليق بسجين الرأي وأنه بزنزانة رفقة سجناء متعلمين ومثقفين، إذا صح أن نتفاعل مع طمأنة تأتي من سجين رأي من هاتف من داخل السجن مخفي الرقم بجدية ونعتبرها ذات مصداقية. 3. هل تم تكليف محام للدفاع عنه.. خصوصا وأن محاكمته مرّت في وقت سريع والحكم عليه يدعو للاستغراب؟ – هناك محام يتابع قضيته قبل اعتقاله، وبالتحديد منذ رفعه للتظلم لوزارة الأوقاف أواسط مارس الماضي، غير أن الاعتقال تم بتاريخ 24/08/2021 حيث كان المحامي الآنف الذكر في ظروف خاصة لا تسمح له باستئناف الترافع عن الملف خلال الأسبوع التالي للاعتقال ما حال دون استئنافه (أي المحامي) للترافع عن ملف المعتقل، إلا أنه قام بتكليف زميل له بالمهنة يشتغل بالحدود الإدارية لمدينة تمارة حيث تم اعتقال الفقيه، ليقوم المحامي الأول بالالتحاق بالقضية مجددا بضعة أيام قبل جلسة النطق بالحكم الإبتدائي الذي تم بتاريخ 15/09/2021. غير أن القضية منذ تم النطق بالحكم الابتدائي وانتشر الخبر ببعض وسائل الإعلام أخذت بعدا حقوقيا لتدخل على الخط هيئات حقوقية لمؤازرة الفقيه المعتقل وتقوم كل واحدة منها بتكليف محام/ية لتشكيل هيئة دفاع وهي (أي هيئة الدفاع) مفتوحة في وجه أي محام/ية يود الانضمام للترافع عن الفقيه المعتقل. 4. كيف تلقيتم الحكم الصادر في حق الإمام أبو علي؟ وما موقفكم منه؟ – صراحة أقل ما يمكن أن يقال أنه كان صادما لنا جميعا، نحن عندنا تاريخ مع المضايقات التي يتعرض لها، يتم توقيفه يوما أو يومين للتحقيق ويطلقون سراحه بعد ذلك، أما أن يعامل هكذا وهو ذو 46 سنة ووالد خمسة أبناء والرجل المثقف ومؤلف لكتابين، ومطلع على القانون ويعرف ما له وما عليه، من غير الممكن أن يتهور ويقوم بسلوك يرجع عليه بالضرر، مثل الفيديو الذي صوره به دقيقة ونصف، وقال فيه نحن على بعد عشرة أمتار من بيت الوزير، ما أساء فيه الأدب مع أحد ولا مع شخصية رمزية ولا مارس عنفا ماديا ولا رمزيا ولا دعا لذلك، يعني قانونيا كنا نتوقع أن يحكموا عليه -إن هم حكموا عليه- بغرامة مالية في حدود 900 درهم إلى 1200 درهم، يعني عقوبة مادية يدفعها ثم يطلق سراحه، لأن تهمه لا توجب الاعتقال، وإذا بنا نكتشف أن الأمر بالفعل مسيّس، وأن هناك أياد تدخلت وجعلت الأمر يأخذ هذا المسار. أما موقنا من الحكم، فموقفي أنا شخصيا أندد به وأدينه بأشد عبارات التنديد، هذا ظلم وهذا اعتداء، وقاحة صراحة، أي قضاء هذا أن يخرج إنسان بشكل سلمي ويعبر عن رأيه ويتكلم بأدب فيعتقل ويدان بسنتين سجنا، نحن لسنا في ضيعة أحد، هذا ظلم سافر. 5. ما هي الأسباب الحقيقية وراء الحكم على الإمام أبو علي والذي يعتبر سابقة في العقود الأخيرة؟ – هذا السؤال صراحة ينبغي أن يوجه لمن اعتقلوه، لمن أصدروا الأمر باعتقاله، ومن أمروا بتغريمه وسجنه لهذه المدة القاسية الظالمة، أما الأسباب الحقيقية فلست أنا من يعلمها، حتى المحامي بناء على كلام ابن أخت الإمام المعتقل الذي حضر جلسة الحكم عليه، كان في كل مرة يطالب القاضي بعدم الخروج عن التهم الموجهة بشكل مباشر للمتهم، لأنهم بدؤوا يتهمونه بأمور وتحركات قام بها في سنوات 2020 و2018 و2015، وهذا يدل على أن الرجل كان يتابع في كل تحركاته. فإجابة واضحة ومحددة لهذا السؤال ليست عندي ولا يمكن أن تكون عندي، لأني فرد من أهله ولست واحدا من الجهة التي أرادت معاقبته. 6. دعت جمعية حقوقية إلى تأسيس لجنة للدفاع عنه.. هل من جديد بخصوص ذلك؟ – القانون يعطي الحق لأي محام للانضمام لهيئة الدفاع إلا أن العرف المتداول والمتعارف عليه بين الأساتذة المحامين هو أن أي محام جديد يريد أن ينضم إلى هيئة الترافع عن متهم على خلفية تهم ذات أبعاد حقوقية، فإنه يُعلِم بشكل قبلي المحامي الأول المكلف بالقضية، أما قانونيا فلا شيء يلزمه، والاستثناء إذا طالب المتهم نفسه بأن محاميا بعينه لا يريده أن يدافع عنه، وحسب علمي الآن لحدود الساعة هناك أربعة أساتذة محامين، واللائحة مفتوحة لمن أراد الانضمام.
