خبير قانوني.. هكذا تجاوزت "محكمة الاتحاد الأوروبي" صلاحياتها في قرارها الأخير ضد المغرب

هوية بريس – متابعات
أكد زكرياء أبو ذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، اليوم الأربعاء، أن محكمة الاتحاد الأوروبي تجاوزت، بقرارها الابتدائي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، صلاحياتها من خلال قيامها بنفسها بتحديد صفة المدعي.
وأوضح الخبير في القانون الدولي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "محكمة الاتحاد الأوروبي تجاوزت اختصاصاتها عندما اعتبرت أن الحركة الانفصالية لجبهة البوليساريو شخص من أشخاص القانون الدولي ولها حق التقاضي، وهو ما يعارضه جميع خبراء القانون".
وأشار إلى أن المحكمة أغفلت أن غالبية الصحراويين يعيشون في المغرب، عندما اعتبرت أن هناك شعبا وهميا يمثله البوليساريو.
وبالنسبة للخبير في المركز الوطني للبحوث العلمية والتقنية، فإن القراءة التي قامت بها محكمة الاتحاد الأوروبي تتعارض مع الاستشارة التي قدمها متخصص في القانون من مجلس الأمن، والذي اعتبر استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء قانونيا طالما أن السكان الذين يعيشون هناك يستفيدون منها.
وبعد أن سجل بأن القرار الذي اتخذته محكمة الاتحاد الأوروبي كان مفاجئا، قال الأكاديمي إنه يتوقع تصحيح هذا القرار في الاستئناف خلال ال70 يوما المقبلة، خاصة وأن القرار ليس تعليقا للاتفاقيتين.
يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وأكد المغرب والاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك، أنهما سيظلان معبأين بالكامل، لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما.