بعد أيام من إخلاء سبيله.. حبس الداعية المصري محمود شعبان على ذمة قضية جديدة

أعلن المحامي خالد المصري المتخصص في قضايا الجماعات الإسلامية، اليوم الخميس، إعادة التحقيق مع الداعية السلفي محمود شعبان وحبسه، بعد أيام من إخلاء سبيله.
وقال في تدوينة على فيسبوك "التحقيق مع الشيخ محمود شعبان في النيابة في قضية من العام 2020 والنيابة تقرر حبسه 15 يوم وترحيله مرة أخري لسجن طرة ولا حول ولا قوه الا بالله".
وأضاف أن القضية الجديدة التي يحقق فيها مع شعبان "كانت أثناء فترة حبسه"، مشددا على أن الداعية "لم يكن على علم بها، ولم تظهر إلا بعد إخلاء سبيله".
من جهتها، أكدت صحيفة الشروق المصرية (خاصة) خبر إعادة حبس شعبان.
وذكرت أن "نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس الداعية محمود شعبان، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقضية جديدة".
وأعيد شعبان إلى السجن بعد نحو 4 أيام من قرار إخلاء سبيله على ذمة القضية 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
ووفق القانون المصري، يتم ترحيل السجين من مقر احتجازه إلى المقر الأمني التابع لمنزله على أن يتم إطلاق سراحه ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.
والإثنين الماضي، قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل 4 سلفيين بارزين بينهم معارضون على ذمة تحقيقات في قضيتين مرتبطتين بالتحريض على العنف، بحسب رواية السلطات.
وأفرج عن الداعية السلفي الشيخ محمود شعبان و3 من رموز الجبهة السلفية المعارضة وهم الشيخ سعد فياض وهشام مشالي وأشرف عبدالمنعم على ذمة التحقيقات في اتهامات مرتبطة بالتحريض على العنف، دون توضيح سبب إخلاء السبيل.
وقالت صحيفة أخبار اليوم (حكومية)، الإثنين، إن قرار إخلاء سبيل شعبان جاء لكونه محبوسًا منذ عام 2019 على قضية متهم فيها بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، وصدر قرار بإخلاء سبيله على ذمتها، في إشارة لإتمامه المدة الأقصى للحبس الاحتياطي التي تبلغ عامين.
يشار إلى أن هذه ليست أول مرة يخلى فيها سبيل شعبان بعد قضائه فترة في الحبس الاحتياطي.
ففي صيف 2016 أخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة سبيله و13 آخرين من أعضاء الجبهة السلفية في اتهامهم بالتحريض على التظاهر أواخر 2014 والانضمام لجماعة مخالفة للقانون، حسب موقع قناة الجزيرة.