هوية بريس- متابعة قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد الرحيم منار السليمي، في تدوينة على صفحته ب"فيسبوك"، أنه "بعيدا عن النقاش حول قانونية بلاغ وزارة الصحة بخصوص إلزامية جواز التلقيح من عدمها ، يبدو أن الوزارة ،ووراءها الحكومة، لاتعمل بشيء يسمى المراحل الإنتقالية". وأضاف: "فالكل يتذكر قرار حكومة العثماني لما قررت بين عشية وضحاها إغلاق المدن وماترتب عن ذلك من ليلة "الهروب الكبير". وقال أنه "يبدو أن الحكومة الحالية تعيد نفس السيناريو وإن كان بمشهد مختلف ، فالمشهد غدا هو كيف ستتعامل الإدارات مع الموظفين غير الملقحين أو الذين تلقوا جرعة واحدة أو الذين اصيبوا بالفيروس ولازالت المدة الزمنية بعد المرض لاتسمح لهم باللقاح … هل سيتم منعهم من دخول الإدارة ؟ وماهو الحل في هذه الحالة ؟ فبين التلقيح الاول والثاني يحتاج الشخص الى 21 يوما على الأقل ،أين سيقضيها الموظف ؟ هل فكرت الحكومة في هذه الحالات ؟ وماهو الوضع في المدارس والمعاهد والجامعات ؟ وكيف سيكون الوضع في المقاهي والمطاعم ؟". وتابع ذات المتحدث أنه "كل شيء له تدابير انتقالية ،ولا أعرف لماذا لم تفكر الحكومة الجديدة في هذه التدابير الانتقالية ،فلاشيء يتم تنزيله دفعة واحدة ،مرحلة انتقالية وبعدها التطبيق". وقال: "فلننتظر غدا كيف ستتعامل الإدارات مع موظفيها وقد بدأ بعد الوزراء في إنتاج دوريات لاتنتبه الى مختلف الحالات ،والخطير هو ان يعمد المسؤولون في الإدارات الى تطبيق عقوبات ضد موظفين لم يلقحوا أو حالت اسباب معينة دون تلقيحهم،وكيف سيكون وضع المقاهي والمطاعم إذا ظلت فارغة وقد بدأ أصحاب المقاهي يشتكون من الآن". وختم تدوينته بالقول: "اظن أن الأمر يحتاج من الحكومة الى نوع من التريث والذهاب نحو مرحلة انتقالية ،نعم للتدابير الوقائية ولكن يجب الانتباه الى ان لكل شيء مرحلة انتقالية".
