ما حقيقة فرض جواز التلقيح على المغاربة لولوج الأماكن العمومية؟

بالرغم من الأخبار المتداولة حول فرض جواز التلقيح للولوج إلى أماكن عمومية، مثل المقاهي والحمامات والأسواق وغيرها، إلا أن الحكومة لم تصدر أي قرار رسمي في الموضوع.
وقال سعيد متوكل، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن "المغرب لم يتخذ أي قرار بخصوص فرض جواز التلقيح"، مشددا على أنه حين الوصول إلى تلقيح 80 بالمائة من الساكنة، "لن يكون هناك أي مشكل".
وتابع المسؤول في تصريح صحفي، أنه حين بلوغ نسبة التلقيح المذكورة، سنكون قد وصلنا "مرحلة العيش والتعايش مع الفيروس ومتحوراته"، و"ستكون هناك مناعة نتمنى أن تكون طويلة، وبالتالي لن يكون هناك أي مشكل"، مؤكدا على أن فرض جواز التلقيح يطرح مشكلا كبيرا على الصعيد العالمي، "الدول التي حاولت فرضه واجهت رفضا من قبل الساكنة، وحتى منظمة الصحة العالمية لا توصي بفرضه".
وأوضح، "لو افترضنا أنه سيتم فرض هذا الجواز،من هو المؤهل لأن تكون له مسؤولية المراقبة؟ هل هو الطبيب أو الممرض أو صاحب المقهى أو المطعم وغيره من الفضاءات العمومية؟"، و"الذين لم يلقحوا لسبب ما، كيف سيتم التعامل معهم؟".
واعتبر أنه "سيكون هناك تمييز، ليس في حالة المغرب بل بالنسبة للدول التي ليس لها إمكانيات للولوج إلى اللقاحات، وبالتالي فهو أمر مرفوض على الصعيد الأخلاقي العالمي".