التامك: بلورة استراتيجية وطنية للصحة بالوسط السجني للفترة 2022-2026

كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه تمت بلورة استراتيجية وطنية للصحة بالوسط السجني للفترة 2022-2026، تروم تعزيز الرعاية الصحية للسجناء.
وأبرز السيد التامك، في كلمة له بمناسبة عرض ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2022 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه الاستراتيجية التي تمت بلورتها بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من الصندوق العالمي لمحاربة السيدا والسل والملاريا، تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية وضمان استمرارية ولوج السجناء للخدمات العلاجية.
وبحسب السيد التامك، فإن هذه الاستراتيجية، التي جاءت لتعزز مكتسبات الاستراتيجيات السابقة، تحدد إطار العمل المشترك بين المندوبية وجميع المتدخلين في مجال الرعاية الصحية لفائدة السجناء، كوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية وكذلك القطاع الخاص، بما يكفل توفير رعاية صحية ملائمة للسجناء طيلة فترة الاعتقال واستمرارها بعد الإفراج بالنسبة للسجناء المرضى.
وتابع أن إعداد الاستراتيجية تم انسجاما مع التوصيات الدولية بشأن الصحة بالوسط السجني واستراتيجيات الصحة الوطنية، ولا سيما خطة 2025 للصحة العمومية، مشيرا إلى أنها تراعي مضامين المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومفهوم الصحة العامة.
على صعيد آخر، جدد السيد التامك التأكيد على الالتزام الدائم للمندوبية بتكريس المقاربة الحقوقية بالوسط السجني سواء من خلال التفاعل بكل إيجابية مع آليات المراقبة الوطنية وكذا المنظمات الدولية المعنية، والتقارير الصادرة عنها، أو من خلال تعزيز انفتاحها على الجمعيات وهيئات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان لحل بعض المشاكل اليومية المتعلقة بأوضاع السجناء، حيث يبلغ عدد الجمعيات الشريكة لها حاليا حوالي 200 جمعية.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة للسيد التامك لإبراز أهم النتائج المحققة في ما يتعلق بمحاور أنسنة ظروف الاعتقال، والتأهيل لإعادة الإدماج، وتعزيز الأمن والسلامة بالسجون، وتطوير القدرات المؤسساتية للإدارة.
وسجل أنه على الرغم من أهمية النتائج المحققة في سياق تنزيل مختلف البرامج والإجراءات المسطرة، إلا أنها لا ترقى بعد إلى مستوى الطموحات المنشودة، إذ تبقى هذه الأخيرة رهينة باستمرارية الجهود لاستكمال الأوراش المفتوحة ورفع تحديات جديدة من أجل التوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة في تدبير الشأن السجني وتحسين أوضاع السجناء وتأهيلهم لإعادة الإدماج.
وعلاقة بالميزانية العامة المرصودة، أبرز المندوب العام أن مشروع القانون المالي برسم سنة 2022 قد حدد للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعتمادات التسيير قدرها 866.433.000 درهما، كما أعاد تخصيص 160 مليون و700 ألف درهما كاعتمادات أداء على مستوى ميزانية الاستثمار بعدما تم تقليصها برسم سنة 2021 بنسبة 37 بالمائة عقب تداعيات جائحة كورونا.
وفي ما يتعلق بالمناصب المالية المحدثة لفائدة المندوبية، يبرز المسؤول، فقد بلغ عددها 500 منصبا على غرار الثلاث سنوات الأخيرة، معتبرا أن هذه الأرقام تبقى دون طموح المندوبية على مستوى تنزيل برامجها وتوجهاتها الاستراتيجية خاصة في ظل الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية، وما يتطلبه من موارد بشرية لتأطيرها وإمكانيات مادية ولوجيستيكية لتغطية حاجياتها الأساسية .